امر به معروف و نهی از منکر : برگرفته از کتاب ارزشمند فقه الصادق آیت الله العظمی سید صادق روحانی صفحه 104
- اشاره 1
- اشاره 10
- اشاره 11
- دلیل اوّل: عقل 11
- توضیح جمله ی شرطیه 12
- 1) آیات ایجابی 15
- دلیل دوم: کتاب (آیات قرآن کریم) 15
- 2) آیات معارض 34
- دلیل سوم: سنّت 41
- دلیل چهارم: اجماع 66
- اشاره 68
- مسأله دوم: اقسام امر به معرف و نهی از منکر 72
- 1) امر به معروف و نهی از منکر، واجب عینی یا کفایی ؟ 72
- 2) امر به معروف و نهی از منکر، اجتماعی و فردی ؟ 76
- مسأله سوم: بررسی شرایط امر به معروف و نهی از منکر 84
- اشاره 84
- 1) شناخت معروف و منکر 85
- 2) شناخت مأمور و منهی از معروف و منکر 89
- 3) احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر 93
- 4) اصرار و پافشاری بر انجام کار 104
- اشاره 107
- 5) ایمنی از ضرر 107
- فروعات شرط ایمنی از ضرر 117
- 6) اجتناب آمر و ناهی از محرّمات 120
- 7) مکلّف بودن آمر، ناهی، مأمور و منهی 127
- اشاره 129
- الف) انکار به قلب 129
- ب) انکار به زبان 134
- اشاره 135
- ج) انکار با دست 135
- ترتیب بین مراتب سه گانه 139
- مسأله پنجم: زخم زدن و کشتن بدون اجازه ی امام 142
- اشاره 142
- فروعات مسأله چهارم و پنجم 149
- اشاره 156
- دوم: مزاحمت مجتهدان نسبت به یکدیگر 168
- اشاره 171
- ادلّه ی جواز 172
- ادلّه ی عدم جواز 176
- چهارم: امر به معروف و نهی منکرِ خانواده 178
- پنجم: اخذ اجرت در امر به معروف 181
- ششم: وظیفه ی مصلِح در قبال جامعه 185
- تألیفات 188
ص:109
1- . السراج الوهاج، فاضل قطیفی، ص 22.
2- . سنن ابن ماجه، ج 1، ص 94؛ تاریخ دمشق، ج 64، ص 314.
سیوطی(1) گفته است: این روایت را ابن ماجه با سند راویان ثقه خود و هم چنین ابن عساکر روایت کرده است.
د) حدیث نبوی: «إذَا رَأیتَ العَالِمَ یُخَالِط السّلطَان مُخَالَطَهً کَثِیِرَهً فَاعلَم أنّه لُصّ»(2) ؛
«هرگاه عالمی را دیدی که با حاکمان حشر و نشر و رفت و آمد بسیار دارد، بدان که او راهزن است».
دیلمی این حدیث را در مسند الفردوس روایت کرده است(3). اخبار فراوان دیگری نیز در این زمینه وجود دارد. هم چنین فروع دیگری نیز در این موضوع وجود دارد که آن ها را به دنبال بحث از سایر شرایط ذکر می کنیم.
4) اصرار و پافشاری بر انجام کار
برخی از فقها اصرار بر ترک معروف و ارتکاب منکر را جزء شروط امر به معروف و نهی از منکر به شمار آورده اند. بنابراین، اگر اماره ای بر کنده شدن و پافشاری نکردن باشد، چیزی واجب نیست، بدون اختلاف در این مسأله؛ و با فرض قطعیت اماره، بی اشکال، امر و نهی موضوعیت نداشته و حتی امر و نهی در این هنگام حرام خواهد بود؛ چنان چه بیش از یک نفر از فقها بدان