امر به معروف و نهی از منکر : برگرفته از کتاب ارزشمند فقه الصادق آیت الله العظمی سید صادق روحانی صفحه 107

ص:112

1- . این مطلب در مسالک الافهام، ج 3، ص 103 آمده امّا در نسخه چاپ شده الدورس موجود نیست. در الدروس آمده است: «معروف از آنچه انجام می شود و منکر از آنچه ترک می شود باشد»؛ نک: الدروس، ج 2، ص 47.
2- . مسالک الافهام، ج 3، ص 102؛ و در جواهر الکلام، ج 21، ص 371 در این مورد سخن گفته شده است.
3- . جواهر الکلام، ج 21، ص 370.
4- . جواهر الکلام، ج 21، ص 370.

امّا دلیل اوّل (اطلاق ادّله) رد می شود به این که بعد از تقیید اطلاق در صورت پافشاری، تمسّک به اطلاق مانند تمسّک به عام و مطلق در شبهه ی مصداقیه بوده و جایز نیست.

دلیل دوّم (استصحاب وجوب ثابت) علاوه بر عدم جریان استصحاب در احکام، ردّ می شود به این که اگر احتمال داده شود فرد از اوّل اصرار نداشته است، یقینی به ثبوت وجود ندارد تا آن را استصحاب کنیم.

دلیل سوم (حکم به فسق) نیز ردّ می شود به این که حکم به فسق شخص به این حکم ارتباطی ندارد.

بنابراین، اظهر عدم وجوب است. بله؛ امر او به توبه از باب وجوب امر به معروف واجب است؛ چنان چه گذشت.

5) ایمنی از ضرر

اشاره

عدّه ای از فقها شرط کرده اند وجوب امر به معروف و نهی از منکر منوط به این است که ضرر جانی، یا آبرویی و یا مالی بر آمر به معروف، ناهی از منکر و یا دیگر مسلمانان نداشته باشد(1). در جواهرالکلام آمده است: «هیچ اختلافی در این مسأله وجود ندارد، چنان که برخی بدان اعتراف کرده اند»(2).

این شرط ضمن دو عنوان توضیح داده می شود:

اوّل: آنچه از ادّله ی عامه استفاده می شود؛