امر به معروف و نهی از منکر : برگرفته از کتاب ارزشمند فقه الصادق آیت الله العظمی سید صادق روحانی صفحه 120

ص:125

1- . نجاشی این روایت را در ترجمه محمد بن اسماعیل بن بزیع آورده است، نک: رجال، نجاشی، ص 331.
2- . مستدرک الوسائل، ج 13، ص 136، ح 15000.
3- . مستدرک الوسائل، ج 13، ص 136، ح 15001.

ولایت در جهت انجام مصالح مسلمانان دلالت دارد که به دلیل این که بحث ما جزء آن مصالح یا در معنای آن مصالح است، این بحث را نیز شامل می شوند. بنابراین، با مواردی که دالّ بر وجوب مقدّمه ی واجب است، تعارض و تزاحم نداشته و مانعی برای اتصاف به آن وجود ندارد؛ از این رو، قبول ولایت به عنوان مقدّمه ی امر به معروف و نهی از منکر واجب است.

مدّعای نصوص متضمّن استحباب ولایت همانند تخصیص دلیل حرمت ولایت، ادّله ی امر به معروف را نیز تخصیص زده است، زیرا نمی توان تصوّر کرد که امر به معروف با وجود استحبابِ مقدّمه اش واجب باشد(1) ؛ مردود است به این که: روایات بر مطلق رجحان دلالت دارند و در این جا حکم به وجوب، به خاطر وجوب ذی المقدّمه است.

نتیجه: وجوب ولایت در جایی که معروفی ترک، یا منکری انجام می شود، امر به اوّل و نهی از دوم را واجب می گرداند، چنان که مرحوم شیخ انصاری (رحمه الله) به آن فتوا داده است.

6) اجتناب آمر و ناهی از محرّمات

شیخ بهایی در محکی کتاب الاربعین خود از برخی علما نقل کرده است: «امر به معروف و نهی از منکر فقط پس از آن که آمر و