امر به معروف و نهی از منکر : برگرفته از کتاب ارزشمند فقه الصادق آیت الله العظمی سید صادق روحانی صفحه 157

ص:162

یکم: ثبوت منصب حکومت برای مجتهد

در پایان به بیان چند مسأله می پردازیم.

اوّل: از آن جا که بخشی از احکام شرعی به احکام جزایی، قضایی، سیاسی و اجتماعی مانند قصاص، حدود، قضا، قبول جزیه، جهاد و... اختصاص دارد و اجرای آن احکام از طریق امر به معروف و نهی از منکر است که تنها به دست حاکم امّت قابل اجرا است و به عبارت دیگر: آن احکامی که پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) آورده است، تنها قوانین کلّی بوده و بدیهی است که اگر قانون، مجری نداشته باشد، مفید نخواهد بود و لغو و عبث است؛ از این مطلب درمی یابیم که پیامبر (صلی الله علیه و آله) که آن قوانین را آورده است، و نیز وصی ایشان امام علی (علیه السلام) وقتی شرایط مناسب بود، حکومت تشکیل دادند یا شخصی را برای اجرای آن احکام تعیین نمودند؛ که در زمان فعلی آن شخص جز مجتهد کسی نیست. هم او که پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «إنّهُ خَلِیفَتِی وَ وَارِثِی؛ او جانشین و وارث من است»(1) ، و امام (علیه السلام) فرمود: «هُوَ الحُجّهُ عَلَیکُم؛ او حجت