امر به معروف و نهی از منکر : برگرفته از کتاب ارزشمند فقه الصادق آیت الله العظمی سید صادق روحانی صفحه 172

ص:177

1- . صیمری در غایه المرام، ج 1، ص 547، این را به او نسبت داده است.
2- . المقنعه، ص 810؛ النهایه، ص 310.
3- . المراسم العلویه، ص 263.
4- . تحریر الاحکام، ج 2، ص 242.
5- . الروضه البهیه، ج 2، ص 417.
6- . التنقیح الرائع، ج 1، ج 596 و 597.
7- . المهذّب البارع، ج 2، ص 375.
8- . جامع المقاصد، ج 2، ص 375.
9- . کفایه الاحکام، ج 1، ص 410.
10- . مفاتیح الشرائع، ج 2، ص 50.
11- . کشف الغطاء، ج 2، ص 420؛ ریاض المسائل، ج 2، ص 389.
12- . غنیه النزوع، ص 425.
13- . السرائر، ج 2، ص 24.
14- . جامع الشتات، ج 1، ص 395.

به نظر من، قول اوّل قوی تر است. وجوه و ادلّه ای که بر این نظر دلالت دارند، عبارت اند از:

ادلّه ی جواز

1) موثّق یا صحیحه ی حفص بن غیاث: «قَالَ سَأَلْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مَنْ یقِیمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِی فَقَالَ إِقَامَهُ الْحُدُودِ إِلَی مَنْ إِلَیهِ الْحُکْم»(1) ؛

«از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: چه کسی حدود الاهی را به پا می دارد؛ سلطان یا قاضی ؟ ایشان در پاسخ فرمود: به پا داشتن حدود بر عهده ی صاحبان حکم است».

در مباحث پیشین گذشت در زمان غیبت حکم به دست مجتهد جامع الشرایط است، و نصوص بعدی دلالت می کند بر این که او از جانب امام به عنوان حاکم و قاضی منصوب است.

2) روایات دالّ بر حاکم و قاضی بودن مجتهد؛ مانند مقبوله ی عمر بن حنظله از امام صادق (علیه السلام): «ینظران مَنْ کانَ مِنکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدیثَنا ونَظَرَ فی حَلالِنا وَحَرامِنا وعَرَفَ احْکامَنا فَلْیرْضَوا بِهِ حَکَماً فَاِنّی قد جَعَلتُهُ عَلَیکُم حاکماً»(2) ؛

«امام صادق (علیه السلام) فرمود: مردم باید دقّت کنند و از میان فقهایی که راوی حدیث ما هستند و در احکام حلال و حرام ما