امر به معروف و نهی از منکر : برگرفته از کتاب ارزشمند فقه الصادق آیت الله العظمی سید صادق روحانی صفحه 176
- اشاره 1
- اشاره 10
- دلیل اوّل: عقل 11
- اشاره 11
- توضیح جمله ی شرطیه 12
- 1) آیات ایجابی 15
- دلیل دوم: کتاب (آیات قرآن کریم) 15
- 2) آیات معارض 34
- دلیل سوم: سنّت 41
- دلیل چهارم: اجماع 66
- اشاره 68
- 1) امر به معروف و نهی از منکر، واجب عینی یا کفایی ؟ 72
- مسأله دوم: اقسام امر به معرف و نهی از منکر 72
- 2) امر به معروف و نهی از منکر، اجتماعی و فردی ؟ 76
- مسأله سوم: بررسی شرایط امر به معروف و نهی از منکر 84
- اشاره 84
- 1) شناخت معروف و منکر 85
- 2) شناخت مأمور و منهی از معروف و منکر 89
- 3) احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر 93
- 4) اصرار و پافشاری بر انجام کار 104
- اشاره 107
- 5) ایمنی از ضرر 107
- فروعات شرط ایمنی از ضرر 117
- 6) اجتناب آمر و ناهی از محرّمات 120
- 7) مکلّف بودن آمر، ناهی، مأمور و منهی 127
- الف) انکار به قلب 129
- اشاره 129
- ب) انکار به زبان 134
- اشاره 135
- ج) انکار با دست 135
- ترتیب بین مراتب سه گانه 139
- مسأله پنجم: زخم زدن و کشتن بدون اجازه ی امام 142
- اشاره 142
- فروعات مسأله چهارم و پنجم 149
- اشاره 156
- دوم: مزاحمت مجتهدان نسبت به یکدیگر 168
- اشاره 171
- ادلّه ی جواز 172
- ادلّه ی عدم جواز 176
- چهارم: امر به معروف و نهی منکرِ خانواده 178
- پنجم: اخذ اجرت در امر به معروف 181
- ششم: وظیفه ی مصلِح در قبال جامعه 185
- تألیفات 188
ص:181
5) اقامه ی حدود برای مصلحت عام، جلوگیری از انتشار مفاسد و ارتکاب محارم تشریع شده است، و این امر با اختصاص آن به یک زمان خاص منافات دارد. بنابراین، حکمت تشریع حدود اقتضا می کند آن ها در زمان غیبت نیز اقامه شوند؛ و با توجّه این که آن مصلحت، به جامعه ی اسلامی برمی گردد، حاکمِ نایبِ امام به دلیل ادلّه ی نیابت (که مقداری از آن ارائه شد) و توقیع شریف: أمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَهُ فَارْجِعُوا فیها إلی رُواهِ أحادیثِنا فَإنَّهُمْ حُجَّتی عَلَیکُمْ وَ أنَا حُجَّهُ اللهِ(1) باید آن ها را اقامه کند.
ادلّه ی عدم جواز
برای عدم جواز، به اصل عدم جواز، و اجماع ابن زهره و ابن ادریس(2) ، و روایت دعائم الاسلام و اشعثیات از امام صادق (علیه السلام) از پدرانش (علیهم السلام) از علی (علیه السلام) استدلال شده است که: «لَا یصْلُحُ الْحُکْمُ وَ لَا الْحُدُودُ وَ لَا الْجُمُعَهُ إِلَّا بِإِمَامٍ(3)؛ اجرای احکام الاهی، اجرای حدود خداوند و اقامه نماز جمعه در صلاحیّت احدی نیست مگر امام عادل»؛ لکن این اصل با توجّه به آنچه گفته شد، از بین می رود. اجماع نیز نه تنها ثابت نیست، بلکه خلاف آن ثابت است؛ بنابراین، مشهور بین فقها جواز اقامه ی حدود برای فقیه است.