امر به معروف و نهی از منکر : برگرفته از کتاب ارزشمند فقه الصادق آیت الله العظمی سید صادق روحانی صفحه 178

ص:183

این حال، از آن جا که اقامه ی حدود جزء سیاست های دینی است که در جهت حفظ نظام باید در هر زمان اقامه شود، ادلّه ی نیابت فقیه، دلیلی بر جایز بودن آن برای فقیه هستند. ظاهر آن است که منظور فقها از جواز در این جا، وجوب باشد، همان طور که مقتضای ادلّه ی پیشین بود.

پس، اقامه ی حدود در صورت ایمنی از ضرر بر فقیه واجب است؛ حتی اگر با قبول ولایت از سوی سلطان جائر ظالم و اظهار ولایت نزد او باشد؛ و این مورد، یکی از موارد پذیرش ولایت جائر است.

چهارم: امر به معروف و نهی منکرِ خانواده

مسأله ی بعد این است که: وجوب امر به معروف و نهی از منکر برای مکلّف نسبت به خانواده اش تشدید می شود و آیه ی: قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَهُ(1) شاهد آن است.

در تفسیر این آیه روایاتی نیز وارد شده است؛ از جمله:

الف) در روایت معتبر ابی بصیر از امام صادق (علیه السلام) آمده است: «فی قولِ اللهِ عزّوَجَلّ: (2)؛