امر به معروف و نهی از منکر : برگرفته از کتاب ارزشمند فقه الصادق آیت الله العظمی سید صادق روحانی صفحه 181

ص:186

1- . النهایه، ص 310.
2- . المهذب، ج 1، ص 342.
3- . الدروس، ج 2، ص 48.
4- . النهایه، ص 301.
5- . جواهر الکلام، ج 21، ص 388.

مواردی که دلالت دارد اقامه ی حدود وظیفه ی امام و نماینده ی اوست، تخصیص نخورده است، اظهر عدم جواز است.

پنجم: اخذ اجرت در امر به معروف

مسأله ی چهارم: آیا اجرت گرفتن برای برخی روش های امر به معروف و نهی از منکر جایز است ؟ حال آن که امر و نهی، با بیان راه های خیر و اجرای آن راه ها بر اوضاع مردم، و مثال زدن های مؤثّر در نفوس، که گروه خاصی آن را انجام می دهند (همان کسانی خداوند در آیه ی شریفه ی: فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَهٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَهٌ لِّیَتَفَقَّهُواْ فِی الدِّینِ وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ(1) به ایشان اشاره کرده است) و ایشان - با سلسله مراتب علم خود - این منصب عظیم را حرفه ی خود قرار داده اند؛ یک دعوت عام به شمار می آید؟ آیا مزد گرفتن برای این کار جایز است یا نه ؟ دو صورت دارد.

استدلال به عدم جواز: در عدم جواز مزد گرفتن، به این مطلب استدلال شده که دعوت به خیر واجب است و اجرت گرفتن بر واجب جایز نیست؛ نیز، این که امر به معروف و نهی از منکر جزء عبادات است و اخذ اجرت با خلوص و قربت منافات دارد؛ هم چنین در خبر یوسف بن جابر آمده است: «قال أبو جعفر (صلی الله علیه و آله): لَعَنَ رَسُولُ اللهُ رَجُلاً ینْظُرُ الَی فَرْجِ امرأهِ لاَ تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلاً خَانَ اخاهُ فی امْرَأتِهِ، وَ رَجُلاً