- پیشگفتار 1
- اشاره 11
- اشاره 13
- بررسی برخی از مصادیق دین 13
- اقسام دَیْن: حالّ و مؤَجّل 13
- الف. دین حال و احکام آن 14
- اشاره 14
- حق مطالبۀ طلبکار در دین حال 14
- وظیفۀ بدهکار در پرداخت دین 14
- 1. خودداری طلبکار از پذیرش دین حال 15
- اشاره 15
- ممکن نبودن پرداخت دین حال 15
- وظیفۀ طلبکار در قبول دین حال 15
- 2. غایب بودن طلبکار و ناممکن بودن رساندن بدهی به او 16
- 3. دسترسی نداشتن به طلبکار و ناامیدی از پیداکردن او 17
- برائت ذمۀ بدهکار با پرداخت بدهی طلبکار به دیگری 18
- تکلیف ورثه در پرداخت بدهی های میت 19
- مطالبۀ طلب مؤجّل و پرداخت آن پیش از تمام شدن مدت آن 20
- اشاره 20
- نحوۀ تعیین سررسید در دین مؤجّل 20
- ب. دین مؤجّل 20
- ادای دین مؤجل تبرعاً قبل از سررسید 22
- اشاره 23
- بررسی صورت های حال شدن دیون مؤجل 23
- 1. مرگ بدهکار 23
- اشاره 23
- 3. طلاق دادن زنی که مهریه اش مدت دار است 25
- 4. محجوریت 26
- 5. ارتداد 26
- جلوانداختن مدت بدهی یا افزایش مدت آن 27
- مدت دارکردن دین یا افزایش دادن مدت آن با افزایش بدهی 27
- جلوانداختن بدهی مدت دار در مقابل کاهش مبلغ آن 27
- بررسی راهکار مدت دارکردن دین حال در مقابل افزودن بر بدهی 28
- 1. فسخ معاملۀ قبلی و انجام معاملۀ نسیۀ جدید 28
- 4. مدت دارکردن بدون افزایش مبلغ با شرط کردن مدت در ضمن عقد 30
- 3. تأخیرانداختن دوستانۀ مدت بدهی 30
- تلف شدن بدهی تعیین شده قبل از قبض طلبکار 31
- تعیین بدهی در آنچه بدهکار معیّن می کند 31
- طلب دو طلبکار از یک بدهکار و استیفای یکی از آن دو، به صورت مجزا 32
- پرداخت دین و دریافت آن 33
- ادای دین دیگری تبرعاً و بدون توقع 33
- الف. جواز این کار با رضایت یا منع بدهکار 33
- مطالبۀ عوض توسط کسی که تبرعاً بدهی را پرداخته است 34
- ب. لزوم قبول کردن طلبکار 34
- الف. تزاحم دیون فرد زنده 36
- احکام تزاحم بین بدهکاری ها؛ تعدد بدهی و ناتوانی از ادای همه 36
- ب. تزاحم دیون میت 37
- ج. اولویت راهن به مال رهنی از سایر طلبکاران 40
- 1. رضایت بدهکار 41
- تعریف ابراء 41
- 2. لزوم انشای ابراء 41
- بررسی قیدهای مطرح شده در صحت ابراء 41
- 3. حاضربودن مستمع 42
- 4. زنده بودن بدهکار 42
- 5. دین بودن بدهی 42
- 6. قبض یا قبول بدهکار 43
- 7. انصراف از ابراء 43
- 8. تعبیر ابراء با لفظ بخشش 43
- تعریف هبۀ مافی الذمه 44
- ماهیت و تفاوت هبۀ دین و ابراء ذمۀ مدیون 44
- فایدۀ بحث 45
- نحوۀ پرداخت بدهکاری به بخش های دولتی 46
- دریافت بدهی از ذمی از پول فروش محرمات 46
- ناتوانی بدهکار از پرداخت بدهی 47
- داشتن قصد ادای دین در صورت ناتوانی از پرداخت آن 47
- مستثنیات دین و حکم فروش آن ها برای پرداخت بدهی 47
- سرمایۀ ضروری 49
- ودیعۀ مسکن (رهن خانه) 49
- حکم مستثنیات دین قبل و بعد از حکم به افلاس 50
- بیشتر بودن مستثنیات دین از نیاز یا شأن بدهکار 50
- بی نیازی از مستثنیات دین با مال وقفی 51
- رضایت بدهکار به فروش مستثنیات دین 52
- مردن بدهکار و فروش مستثنیات دین 52
- فروش مستثنیات دین در صورت رهن بودن آن ها 53
- الف. فروش آن ها اتلاف مال حساب نشود 54
- فروش غیرمستثنیات دین به کمتر از قیمت اصلی آن ها 54
- اشاره 54
- ب. فروش آن ها اتلاف مال حساب شود 54
- کسب وکار و تلاش برای پرداخت بدهی 55
- 1. پرداخت بدهی به غیرتکسّب ممکن باشد 55
- 2. تنها راه ادای دین تکسّب باشد 56
- حکم مطالبۀ طلبکار با ناتوانی بدهکار از پرداخت بدهی 57
- گرفتن هزینۀ وصول طلب از بدهکار، بدون شرط کردنش در ضمن عقد 58
- اشاره 58
- استفتایی از امام خامنه ای(مدظله العالی) 59
- بیع دین (فروش بدهی) 60
- جریمۀ بدهکار توسط دادگاه و ضمانت طلبکار 60
- اشاره 60
- ب. فروش دین حقیقی به کمتر، به فرد ثالث، به صورت نقد 61
- الف. فروش دین صوری: اسکونت، چک دوستانه و... 61
- اشاره 67
- حکم قرض دادن و قرض گرفتن 69
- قرض گرفتن بدون نیاز یا با احتیاج اندک 69
- حکم قرض گرفتن 69
- حکم قرض دادن 69
- قرض کردن در صورت نیاز برای کاری ضروری 70
- شروط لازم در قرض 71
- اشاره 71
- قرض گرفتن کسی که توانایی ادای آن را ندارد 71
- شروط لازم در قرض دهنده و قرض گیرنده 71
- قرض گرفتن از شخصی که با منت قرض می دهد 73
- خصوصیات مالی که قرض داده می شود 74
- 3. مشخص بودن (قرض دادن چیز کلی) 74
- 2. مملوک بودن؛ قابلیت مالک شدن مال توسط مسلمان 74
- 1. عین بودن (قرض دادن منفعت و دین) 74
- 4. امکان ضبط اوصاف و خصوصیات آن 75
- 5. معلوم بودن مقدار مال 76
- 6. مبهم نبودن مال 77
- اشاره 77
- 1. مالی که در تعلق خمس به آن شک داریم 77
- 2. مالی که یقین داریم خمس به آن تعلق گرفته و خمسش پرداخت نشده است 77
- قرض گرفتن از کسی که حساب خمسی ندارد 77
- 3. مالی که یقین به تعلق خمس بر آن و شک در پرداخت آن داریم 78
- خواندن صیغه؛ حکم معاطات در قرض 78
- شرط بودن تصرف در صحت قرض 79
- شرط بودن قبض و اقباض در صحت قرض 79
- باقی بودن عین مال قرضی و مطالبۀ قرض دهنده 80
- اشاره 82
- 1. پرداخت مثل 82
- الف. در مثلی ها 82
- 3. نایاب شدن یا تعذر مثل در مثلیات 83
- 4. نا معتبر شدن پول قرضی از سوی دولت 84
- 2. معیار در قیمت 85
- ب. در قیمی ها 85
- 1. کفایت پرداخت قیمت در قیمی ها 85
- تهاتر قهری در پرداخت دیون 86
- الف. مکان خاصی در ضمن قرض شرط شده باشد 87
- پرداخت مال حرام برای ادای دین 87
- اشاره 87
- مکان پرداخت قرض 87
- ب. مکان خاصی در ضمن قرض شرط نشده باشد 88
- ربا در قرض 89
- حکم ربادادن و رباگرفتن 89
- حکم ربا دربارۀ اشخاص و عناوین 89
- معیار در شروط جایز و حرام در قرض 90
- بیان شرط زیاده از سوی قرض گیرنده 90
- شروط غیرجایز و ربوی در قرض 91
- شرط ربوی پنهانی (اضماری) در قرض 91
- اشاره 91
- اقسام زیادۀ ربوی در قرض؛ شروط غیرمجاز در قرض 91
- الف. زیادی عینی 92
- ب. زیادی عملی 92
- ج. زیادی صفتی؛ تحویل جنس نوتر یا مرغوب تر و... 93
- د. زیادی انتفاع یا منفعت 93
- اشاره 94
- ه. زیادی حکمی 94
- 1. قرض به شرط قرض 94
- 2. قرض به شرط انسداد حساب 95
- 2. شرط زمانی 96
- بررسی جواز یا عدم جواز برخی از شروط در قرض 96
- 1. شرط ضامن، رهن، کفالت یا چک و سفته 96
- 4. شرط پرداخت قرض از جنس دیگر در مثلی ها 97
- 3. شرط مکانی 97
- 5. شرط تخصیص قرض به افراد خاص 98
- اشاره 98
- 6. شرط مصرف قرض در کاری معیّن 98
- مصرف نکردن قرض در کار شرط شده 98
- 7. شرط هایی که عرفاً ارزش مالی ندارد 99
- 8. شرط انجام واجبات یا ترک محرمات بر قرض گیرنده 99
- 9. قرض به شرط بازکردن حساب و عضویت 100
- 10. 1. ربا بین پدر و فرزند 101
- 10. مستثنیات ربا 101
- 10. 2. ربا بین پدربزرگ و نوه 101
- 10. 4. ربا بین زن و شوهر در ازدواج موقت 102
- اشاره 102
- 10. 3. ربا بین زن و شوهر 102
- باقی ماندن ربای قرضی بین زن و شوهر بعد از طلاق 103
- 10. 5. رباگرفتن مسلمان از کافر و نه عکس آن 103
- 10. 5. 1. کفاری که در پناه اسلام نیستند؛ کفار غیرذمی 103
- 10. 5. 2. کفاری که در پناه اسلام هستند؛ کفار ذمی 103
- 10. 5. 4. ربادادن مسلمان به کافر یا بانک های کشورهای غیراسلامی 104
- 10. 5. 3. رباگرفتن از بانک های غیراسلامی 104
- 10. 7. تکلیفی یا وضعی بودن مستثنیات ربا 105
- 10. 6. یکسان بودن مستثنیات ربای معاملی و قرضی 105
- 11. شرط کردن تخفیف یا زیادی به نفع قرض گیرنده 106
- 12. شرط کردن زیادی به نفع شخص ثالث 106
- 13. جوایز بانک ها و مؤسسه های مالی اعتباری و صندوق ها 107
- اشاره 109
- ربای قرضی در غیرمکیل و موزون 109
- قرض دادن بدون شرط زیادی، ولی با انگیزۀ استفاده و منفعت 110
- پرداخت زیادی در قرضِ بدون شرط 110
- تهاتر قهری در قرض ربوی 111
- حکم گرفتن قرض ربوی در صورت اضطرار 111
- ارث بردن مالی که در آن ربا باشد 111
- حکم اصل قرضی که در آن شرط زیادی ربوی شده است 112
- حکم زیادی که در قرض ربوی گرفته شده است 113
- مطالبۀ زیادی پرداخت شده 113
- حکم چیزی که با مال به دست آمده از ربا خریده شود 114
- الف. چیزی که با عین مال ربوی خریده شود 114
- اشاره 114
- ب. چیزی که به ذمه خریده شود و بهای آن از مال ربوی داده شود 115
- حکم کسی که به حکم یا موضوع ربا جاهل بوده است 116
- حکم محصول به دست آمده با بذر ربوی 116
- حکم مشارکت در پرداخت قرض ربوی با کارکردن در بانک ها و... 117
- معیار در قبول و رد راهکارهای فرار از ربای قرضی 118
- معنای فرار از ربا 120
- بررسی راه های مطرح شده برای خلاصی از ربا در قرض 121
- 1. قرارداد بیع شرط؛ بیع الخیار 121
- 2. اجاره به شرط تملیک 122
- 4. فروش نقد و نسیه 125
- اشاره 126
- 5. گرفتن کارمزد در قرض 126
- اضافه آمدن مقداری از کارمزد 127
- راهکارهای شرعی اخذ کارمزد یا گرفتن قرضی که کارمزد دارد 128
- 6. دیرکرد، وجه التزام، جریمۀ تأخیر و خسارت تأخیر تأدیه 129
- تفاوت بین این عناوین 129
- حکم شرعی دیرکرد و وجه التزام و خسارت تأخیر دین 130
- اخذ دیرکرد یا خسارت تأخیر از کفار 133
- راهکار اخذ وامی که شرط دیرکرد دارد 133
- 7. قرض به شرط تخفیف در بیع و اجاره و... و عکس آن 134
- 7. 1. قرض دادن به شرط تخفیف در بیع، اجاره، صلح یا هبه 134
- 7. 2. بیع، هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن 135
- 7. 2. 1. شرط قرض در ضمن بیع 135
- 7. 2. 3. شرط قرض در ضمن صلح 137
- 7. 2. 4. شرط قرض در ضمن هبه؛ هبۀ مشروط به قرض 138
- 8. فروش اسکناس نقد به مبلغ بیشتر، به صورت نسیه 138
- اشاره 138
- الف. فروش اسکناس های هم جنس به مبلغ بیشتر، به صورت نسیه 138
- ب. فروش اسکناس های غیرهم جنس به مبلغ بیشتر، به صورت نسیه 139
- 9. محاسبۀ تورم و کاهش ارزش پول 140
- اشاره 140
- چند استفتا از آیات عظام نوری، تبریزی و فاضل 141
- 10. قرض به شرط رهن و اجرت نگهداری رهن 143
- 11. قرض دادن طلا برای حفظ ارزش پول 144
- 12. قرض گرفتن به شرط رهن دادن ملک و اجارۀ مجدد آن 145
- 13. نپذیرفتن شرط زیاده یا سایر شروط ربوی، به طور جدی در قرض 145
- اشاره 151
- اشاره 153
- ب. حکم قرض مشروط در صندوق های خانوادگی 153
- الف. حکم صندوق های دوستانه و خانوادگی 153
- ج. اختصاص وام اول به مسئول صندوق 154
- 2. شک یا اختلاف در میزان بدهکاری 155
- د. شرط قرعه کشی و تخلف از آن 155
- 3. بررسی تشخیص مدیون در چند صورت 156
- الف. نقدنشدن چکی که چند دست جابه جا شده است 156
- ب. ضمان در مقبوض بالسوم 157
- ج. تلف قبل از قبض 158
- 4. حکم جست وجو از طلبکار و هزینه های آن 159
- 5. مسافرت مدیون 160
- 6. شکستن نماز واجب به اختیار برای پرداخت بدهی طلبکار 161
- 7. پرداخت بدهی افراد فاجر، ضدانقلاب و... 161
ص: 94
1- سیدروح الله خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، کتاب الدّین و القرض، القول فی القرض، ص643، مسئلۀ 19؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج 2، ص321، مسئلۀ 1025؛ حسین وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ج 3، ص200، مسئلۀ 811؛ لطف الله صافی گلپایگانی، هدایه العباد، ج 2، ص98، کتاب الدین و القرض، القول فی القرض، مسئلۀ 18.
را از رواج بیندازد، همان پول قبلی بر عهدۀ اوست و ممکن است معادل نقد اول از پول رایج جدید بر عهده اش باشد. اگر اوراق نقدی (اسکناس) را قرض کند و حکومت آن ها را از اعتبار ساقط کند، باید معادل اسکناس های اول، از اسکناس های جدید بدهد. (آیت الله صافی)
اگر برای مثال دینارهایی را قرض کند و سپس حکومت آن ها را از اعتبار ساقط کند، همان دینارهای اولی بر او واجب است؛ ولی اگر اوراق نقدی (اسکناس) را قرض کند و حکومت آن ها را از اعتبار ساقط کند، با پرداخت آن ها، دین از ذمه اش ساقط نمی شود؛ بلکه باید قیمت آن ها را قبل از زمان اسقاط اعتبار بپردازد. (آیات عظام سیستانی، وحید و خویی)
ب. در قیمی ها
1. کفایت پرداخت قیمت در قیمی ها
1. کفایت پرداخت قیمت در قیمی ها(1)
اگر آنچه قرض گرفته شده قیمی باشد، آیا پرداخت قیمت آن کفایت می کند؟
بله، کافی است و رضایت طرفین هم شرط نیست. (مراجع عظام تقلید)
2. معیار در قیمت
2. معیار در قیمت(2)
ملاک، قیمتِ وقت وام گرفتن و قبض است؛ اگرچه احتیاط مستحب