زندگینامه، رساله توضیح المسائل و مناسک حج آیت الله شیخ محمدتقی بهجت صفحه 712

شرکت

«1680» اگر دو نفر بخواهند با یکدیگر شریک شوند، چنانچه هرکدام مقداری از مال خود را با مال دیگری، طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.

«1681» مورد شرکت یا عین است، یا دین در ذمّه مدیون، یا منفعت، مثل اجاره، و یا حق است.

«1682» اگر چند نفر قرار بگذارند که در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شریک شوند، مثل کارگرهایی که قرار می گذارند هرقدر مزد گرفتند با یکدیگر تقسیم کنند، شرکت آنان صحیح نیست؛ ولی اگر یک چیز را به عنوان مزد به همه بدهند، هرکدام به نسبت سهم اجرت خود در آن شریک می شوند، همچنین اگر چند نفر با هم یک کار را، که اجرت معینی دارد انجام دهند، در اجرت آن شریک هستند.

«1683» اگر دو شریک هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی هر کدام در سود معامله دیگری شریک باشد صحیح نیست، اما اگر هرکدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هرشریکی جنس رابرای خودش و شریکش بخرد، که هردو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.

«1684» کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید مکلَّف و عاقل باشند و