زندگینامه، رساله توضیح المسائل و مناسک حج آیت الله شیخ محمدتقی بهجت صفحه 720

مضاربه

مضاربه عبارت است از عقد خاصی بین دو نفر بدین صورت که سرمایه از یک طرف معیّن و کار از دیگری باشد و سود بین آن دو به نسبتی که قرار می گذارند تقسیم گردد. در مضاربه باید طرفین بالغ، عاقل و مختار باشند، و مالک شرعاً محجور (یعنی ممنوع التصرف در مال) نباشد.

«1697» در مضاربه تعیین نسبت منفعت لازم است، بنا بر این اگر شخصی سرمایه به دیگری دهد و از قرائن معلوم شود که قصد بخشش یا قرض و مانند آن ندارد، و بدون این که قراری در مورد سود و نحوه تقسیم آن بگذارند، دیگری با آن کسب کند، این مضاربه نیست. نتیجه آن که، سود حاصل، متعلق به صاحب سرمایه است و عامل، فقط مستحق اجره المثل است، یعنی فقط می تواند به اندازه کاری که انجام داده اجرت دریافت کند.

«1698» مضاربه عقد جایز است، یعنی طرفین هروقت بخواهند، می توانند عقد را به هم بزنند، و حتی اگر در متن عقد مدت معینی را شرط کنند، مضاربه تبدیل به عقد لازم نمی شود، و اقرب صحت عقد و شرط است و لازمه آن این است که بعد از سپری شدن مدت، تصرف عامل منوط به اجازه مالک است.

«1699» لازم است در مضاربه، سرمایه طلا، نقره سکه دار و عین باشد، بنا بر این منفعت یا دینی که بر عهده شخصی است نمی تواند سرمایه قرار گیرد، و بنا بر اقرب، مضاربه با پول رایج هرزمان، مثل اسکناس، که معمولًا در مقابل جنس پرداخت