زندگینامه، رساله توضیح المسائل و مناسک حج آیت الله شیخ ناصر مکارم شیرازی صفحه 420

شرط این که حدود بدهی معلوم باشد.

مسأله 1960 طلبکار می تواند حواله را قبول نکند خواه کسی که حواله سر او داده شده غنی باشد یا فقیر، خوش حساب باشد یا بد حساب.

مسأله 1961 هرگاه سر کسی حواله دهند که بدهکار نیست او پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار آن را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبکار به کمتر از آن مقدار راضی شود فقط همان مقدار را می تواند از حواله دهنده بگیرد.

مسأله 1962 هیچ یک از حواله دهنده و حواله گیرنده نمی توانند قرارداد حواله را به هم بزنند، مگر این که هر دو راضی باشند، ولی اگر کسی که سر او حواله داده اند در همان وقت حواله دادن فقیر باشد و طلبکار نداند می تواند حواله را به هم بزند، امّا اگر بعداً فقیر شده یا این که از اوّل فقیر بوده و طلبکار می دانسته است حقّ فسخ ندارد.

مسأله 1963 اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله داده شده یا یکی از آنان برای خود حقّ فسخ قرار دهد مطابق آن می تواند حواله را به هم بزند.

رهن

رهن

مسأله 1964 «رهن» یا «گرو گذاردن» آن است که بدهکار با طلبکار قرارداد می بندد که مقداری از مال خود را نزد او بگذارد که اگر طلب او را بموقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد.

مسأله 1965 رهن را می توان با صیغه لفظی خواند، مثلاً بگوید: این مال را در برابر آن طلب نزد تو گرو گذاردم او هم بگوید: «قبول کردم» و یا اینکه عملاً انجام دهند، یعنی