زندگینامه، رساله توضیح المسائل و مناسک حج آیت الله شیخ ناصر مکارم شیرازی صفحه 421

بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد و او هم به همین قصد، بگیرد.

شرایط و احکام رهن

مسأله 1966 «گرو گذار» و «کسی که مال را گرو می گیرد» باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند همچنین حاکم شرع او را به خاطر ورشکستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری نکرده باشد.

مسأله 1967 انسان مالی را می تواند رهن بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند و اگر مال شخص دیگری را رهن بگذارد صحیح نیست، مگر این که صاحب مال اجازه دهد و اگر صاحب مال به طلبکار بگوید: «من این مال را در مقابل بدهی فلان کس رهن گذاردم» و او «قبول کند» صحیح است.

مسأله 1968 چیزی را که گرو می گذارند باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس شراب و آلات قمار و مانند آن را نمی توان گرو گذارد.

مسأله 1969 منافع چیزی را که گرو می گذارند مانند شیر حیوان و میوه درخت، مال صاحب مال است.

مسأله 1970 احتیاط واجب آن است که گرو بدون تحویل دادن به طلبکار صورت نمی گیرد، ولی اگر گرو گذاری به این حاصل شود که مثلاً خانه را طبق سند محضری گرو بگذارند و سند را به طلبکار بدهند بطوری که در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعی ندارد، هر چند بدهکار در آن خانه ساکن باشد.

مسأله 1971 هرگونه تصرّفی که با گرو گذاردن مخالف باشد جایز نیست، بنابراین طلبکار و بدهکار هیچ کدام نمی تواند مالی را که گرو گذاشته شده بدون اذن