زندگینامه، رساله توضیح المسائل و مناسک حج آیت الله شیخ ناصر مکارم شیرازی صفحه 422

دیگری ملک کسی کند، مثلاً آن را ببخشد، یا بفروشد، ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد بعد دیگری اجازه دهد اشکال ندارد و احتیاط آن است که هیچ کدام بدون اجازه دیگری تصرّفهای دیگر هر چند مزاحم رهن نباشد نکنند.

مسأله 1972 اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد رهن باطل می شود و پول آن رهن نیست، مگر این که اجازه فروش با این شرط باشد که پول آن به جای آن گرو باشد.

مسأله 1973 هرگاه بدهکار سر موعد با مطالبه طلبکار بدهی خود را ندهد، طلبکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقیّه را به بدهکار بدهد و چنانچه دسترسی به حاکم شرع دارد احتیاط واجب آن است که برای این کار از او اجازه بگیرد.

مسأله 1974 هرگاه بدهکار گروگانی نپرداخته و غیر از خانه مسکونی اش و وسایل ضروری خانه مال دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او بخواهد، بلکه باید مهلت بدهد، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته، خانه و اثاث ضروری خانه نباشد طلبکار می تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.

مسأله 1975 در میان بعضی از مردم معمول است که وامی به صاحب خانه می دهند و خانه او را گرو برمی دارند به شرط این که قیمت کمتری جهت مال الاجاره بپردازند، یا اصلاً مال الاجاره ای ندهند و آن را خانه رهنی می گویند این کار ربا و حرام است، راه صحیح آن است که اوّل صاحب خانه، خانه را به