زندگینامه، رساله توضیح المسائل و مناسک حج آیت الله شیخ ناصر مکارم شیرازی صفحه 527

بانکهای مسلمان، حرام است.

مسأله 2425 حواله های بانکی یا تجاری که به آنها «صرف برات» گفته می شود مانعی ندارد، یعنی بانک یا تاجر پولی را از کسی در محلّی می گیرد و حواله می دهد که از بانک یا طرفش در محلّ دیگر به آن شخص بپردازند و در مقابل این حواله از صاحب پول چیزی می گیرد، این معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول کم کند، یا جداگانه بگیرد، همچنین اگر بانک یا موسّسه دیگر، پولی را به شخص دهد و حواله کند که این شخص پول را در محلّ دیگر به شعبه بانک یا شخص معیّنی بپردازد و اگر مقداری به عنوان حق ّزحمت در این حواله بگیرد نیز، اشکال ندارد.

مسأله 2426 بانکهای رهنی و غیر آنها اگر قرض بدهند به شرط سود و چیزی را رهن بگیرند، هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانک حق ندارد مالی را که رهن گذارده اند برای گرفتن حق خود بفروشد و نیز اگر کسی آن را بخرد مالک نمی شود.

مسأله 2427 چیزی را که صندوقهای قرض الحسنه به عنوان کارمزد و حقّ الزّحمه در برابر خدماتی که برای نگهداری حساب اقساط و امثال این امور می گیرند اشکال ندارد، ولی احتیاط واجب آن است که این مبلغ متناسب با زحمات هزینه های بانک باشد، نه این که همان سود پول را به نام کارمزد بگیرند. صندوقهای قرض الحسنه نمی توانند هیچ گونه شرطی در برابر دادن وام بکنند، مثلاً بگویند شرط وام آن است که کارمزدی بدهند، بنابراین باید کارمزدی را که