جامع عباسی المحشی - حج صفحه 24

همیشه این باشد که نوبت دیگر به حجّ آید.

مطلب ششم در بیان احکام حجّ قرآن و حجّ افراد

که قبل از این مذکور شده بود که حجّ قرآن و حجّ افراد بر شخصی واجب است که از اهل مکّه معظّمه باشد یا آن که دوری او از آن مکان مقدّس کمتر از شانزده فرسخ شرعی باشد و اگر دوری این کس از آن مکان مقدّس شانزده فرسخ باشد و زیاده حجّی که بر او واجب می‌شود حجّ تمتّع است و افعال حجّ تمتّع را به تفصیل مذکور ساختیم و افعال حجّ قرآن و حجّ افراد مثل افعال حجّ تمتّع است و لکن عمره حجّ تمتّع قبل از حجّ است و طواف نسا ندارد و عمره حجّ قرآن و حجّ افراد بعد از حجّ است و طواف نسا دارد و افعال این دو نوع به یک طریقست لکن در حجّ قرآن مخیّر است میانه آن که نیّت احرام را مقارن تلبیات یا مقارن اشعار یا مقارن تقلید سازد و معنی اشعار و تقلید مذکور خواهد شد و احرام هر یک از حجّ قرآن و حجّ افراد واجب است که از میقات باشد یا از مسکن خود هر گاه از مسکن او به مکّه نزدیکتر باشد از میقات یا از مکّه هر گاه مسکن او از مکّه باشد و باقی افعال بطریق افعال حجّ تمتّع است.

پس چون احرام ببندد متوجّه عرفات گردد و بعد از وقوف عرفات متوجّه مشعر الحرام شود و بعد از وقوف مشعر الحرام بمنی رود و رمی جمرات و قربانی و تقصیر به جا آورد و به مکّه باز گردد و طواف و دو رکعت نماز آن را به جا آورد و سعی ما بین صفا و مروه و طواف نسا و دو رکعت نماز آن را به طریقی که قبل از این مذکور شد بعمل آورد و چون از این افعال فارغ شود عمره مفرده را به جا آورد به این طریقی که یکی از میقاتها یا از نزدیکترین موضعی به حرم احرام عمره مفرده ببندد و طواف عمره و دو رکعت آن و سعی میان صفا و مروه و تقصیر و طواف نسا و دو رکعت آن به جا آورد.

و مراد از اشعار آنست که جانب راست کوهان شتری را که بجهت قربانی می‌برد که در منی قربان کند زخم زند و آن جانب را به خون آن زخم آلوده کند.

و مراد از تقلید آنست که کردن قربانی که می‌برد نعلین بیاویزد که در آن نعلین نماز کرده باشد

مطلب هفتم در بیان احکام حجّ به نیابت‌

اشاره

و در آن دو فصل است‌

فصل اوّل در بیان نایب گرفتن بجهت میّت و حی‌

بدان که چون شخصی فوت شود و ترکه وافی گذارد و حجّ اسلام بر او واجب شده باشد و در ذمّه او مستقر کشته باشد واجبست که در آن سال شخصی را به اجاره گیرند که به نیابت او حجّ به جا آورد اگر وقت حجّ باقی باشد و الّا سال دیگر خواه میّت وصیّت کرده باشد که حجّ جهت او کنند و خواه وصیّت نکرده باشد.

امّا اگر قبل از آن که حجّ در ذمّه او مستقرّ گردد فوت

شود نایب گرفتن واجب نیست و حجّ در ذمّت وقتی مستقر شود که شخصی با وجود استطاعت رفتن بحج حج را تأخیر کند تا آن قدر وقت بگذرد که گنجایش حج به جا آوردن داشته باشد.

پس اگر بعد از استطاعت و قبل از گذشتن مدّت مذکور فوت شود حجّ ساقط است و نایب گرفتن لازم نیست و اجرت حجّ مقدّم است بر میراث و حکم سایر قروض دارد پس هر گاه میّت مشغول الذّمه باشد به حجّ و قرض نیز داشته باشد واجب است که اوّل اجرت المثل حجّ و قرض را از متروکات وافیه او بیرون کنند و آن چه بعد از آن بماند به وارث می‌رسد.

و اگر چیزی نماند از متروکات او چیزی به وارث نمی‌رسد و هم چنین اگر همه متروکات او مساوی اجرت المثل حجّ باشد کلّ متروکات او را به اجرت حج باید داد و وارث از متروکات او محروم می‌شود.

و هر گاه شخصی تبرّع نماید و بی‌اجرت به نیابت میّت حجّ به جا آورد در این صورت حجّ از ذمّه میّت ساقط می‌شود و لازم نیست که نایب بجهت او بگیرند.

و هم چنین اگر شخصی به تبرّع از مال خود شخصی را به اجاره بگیرد که به نیابت آن میّت حجّ کند.

و بدان که میانه مجتهدین خلافست در آن که نایب از کجا متوجّه حجّ شود بعضی برآنند که از آنجا که فوت شده واجب است متوجّه حجّ شود.

و بعضی برآنند که توجّه از میقات کافیست.

و بعضی برآنند که اگر متروکات میّت وفا کند از محلّ فوت متوجّه شود و اگر بآن وفا نکند از میقات و این قول به صواب نزدیکتر است و ظاهر قول دوّم باین قول باز می‌گردد.

و اگر حجّ در ذمّه شخصی مستقرّ شده باشد امّا بواسطه مانعی که بعد از استقرار بهم رسد مثل بیماری یا خوف از دشمن نتواند به حجّ رفتن واجبست که شخصی را به اجاره بگیرد که به نیابت او حج کند هر گاه امید آن نداشته باشد که مانع برطرف شود و الّا بر او واجبست که خود حجّ کند.

و اگر بعد از آن که نایب به نیابت او حجّ گذارده باشد مانع او برطرف شود بر او واجب است که خود حجّ کند و حجّ که نایب او کرده کافی نیست.

امّا اگر حجّ گذاردن بر او واجب شده باشد و قبل از آن که در ذمّه او مستقرّ شود او را مانعی از رفتن به حجّ پیش آید در این صورت در وجوب نایب گرفتن میانه مجتهدین خلافست بعضی برآنند که حکم شخصی دارد که او را بعد از استقرار حجّ مانعی بهم رسد.

و بعضی برآنند که از این شخص حجّ ساقط است ما دام که مانع باقی باشد نایب گرفتن واجب نیست خواه امید برطرف شدن مانع داشته باشد و خواه نداشته باشد و اقرب قول اوّلست‌

فصل دوّم در بیان شروطی چند در نیابت حجّ معتبر است‌

و آن شش امر است:

اوّل آن که نایب بالغ باشد و بعضی از مجتهدین نیابت غیر بالغ را جایز داشته‌اند بشرط آن که تمیز داشته باشد و بر سخن او اعتماد باشد.

دویّم آن که عادل باشد پس حرامست که غیر عادل را نایب حجّ سازند امّا اگر غیر عادل را نایب کرده باشند و دانند که حجّ را بفعل آورده در این صورت حجّ او کافیست و احتیاج بنایب عادل گرفتن نیست.

و بعضی از مجتهدین برآنند که هر گاه ظنّ غالب باشد که نایب افعال حجّ را به جا آورد نایب گردانیدن او جایز است.

سیّم آن که در ذمّه نایب حجّ واجب نباشد.

چهارم آن که افعال حجّ را بالتّمام داند یا شخصی عادل با او باشد که در وقت به جا آوردن هر فعلی را از او تعلیم گ‌یرد.

پنجم آن که در نیّت قصد کند که این افعال را به نیابت فلانی به جا می‌آورم.

ششم آن که آن شخصی که نایب به نیابت او حجّ می‌گذارد باید که شیعه اثنی عشری باشد پس نایب مخالف مذهب شدن جایز نیست مگر آن که پدر نایب یا جدّ پدری او نایب باشد که در این دو صورت نیابت کردن او جایز است با وجود آن که مخالف مذهب باشد.

و بعضی از مجتهدین این دو صورت را نیز جایز نداشته‌اند «1» و جایز است که زن نایب مرد شود و بر عکس و هم چنین جایز است که غلام یا کنیزی که عادل باشند به رخصت آقای خود نایب شوند و اگر نایب در اثنای راه فوت شود پس اگر فوت او قبل از احرام و داخل شدن حرم واقع شود نایب دیگر باید گرفت که از آنجا که او فوت شده روانه حج شود و ورثه او را از وجه اجاره موازی مسافتی که قطع کرده می‌رسد و بس و تتمّه به ورثه صاحب مال می‌رسد و اگر فوت او بعد از احرام و داخل شدن حرم باشد و از باقی افعال چیزی به جا نیاورده باشد آن چه بفعل آورده کافیست و احتیاج به نایب گرفتن دیگر نیست.

امّا میانه مجتهدین خلافست بعضی برآنند که در این وقت کلّ مبلغی که وجه اجاره اوست به وارث «2» او می‌رسد و السّلام علی من اتّبع الهدی.