مناسک حج : مطابق با فتاوای حضرت آیه الله العظمی امام خمینی (ره) و مراجع معظم تقلید صفحه 82

ثبوت ملزومات حج بر اجیر

154- لباس احرام و پول قربانی در حج نیابی، بر اجیر است، مگر در صورتی كه شرط شده باشد كه مستأجر بدهد؛ و همچنین اگر اجیرْ موجبات كفاره را انجام دهد، كفاره بر عهده خود او است.

3- رعایت بلد

غفلت از رعایت بلد

155- كسی كه اجیر بلدی شده كه از شهر خاصّی- مثلا قم- حج بلدی انجام دهد، باید از همان‌جا برای حج حركت كند؛ و اگر از موضوع غافل شده و از قم برای كار دیگری به تهران رفته و از آنجا به حج رفته، اگر می‌تواند باید برگردد، و چنانچه- حتی باتمكن- برنگشت و حج را انجام داد، حج صحیح است و بالنسبه استحقاق اجرت دارد.

كفایت حركت از بلد منوب‌عنه ولو با فاصله‌

156- اگر نایب قبل از سفر حج- ولو چند ماه قبل از آن- به بلد منوبٌ‌عنه برود و از آنجا به عنوان نیابتِ حج، به وطن خودش یا محل دیگری برود و در وقت حج، دیگر به بلد منوبٌ‌عنه نرود، كافی است.

بازگشت به بلد منوبٌ‌عنه بعد از حج‌

157- آیا اجیرِ در حج بلدی، در برگشت از سفر حج، باید به شهر منوبٌ‌عنه برگردد؟

______________________________
(1). آیة اللَّه نوری: اگر داعیِ ارتكازی داشته، گرچه اخطاری نبوده و غافل شده، برگشتن لازم‌نیست؛ زیرادرنیت‌خطور لازم‌نیست واگر بالمرّه غافل‌شده و از ارتكاز هم محو شده، باید برگردد.

آیة اللَّه بهجت: لازم نیست برگردد.

آیة اللَّه مكارم: مگر این‌كه نیّت در اعماق ذهنش وجود داشته باشد.

(2). آیة اللَّه سیستانی: حج او صحیح است مطلقاً، ولی اگر اجاره بر حج بلدی به نحو تقیید باشد مستحق اجرت نیست، و اگر شروع از بلد منوبٌ‌عنه جزو عمل مورد اجاره باشد مستحق اجرت می‌باشد ولی مستأجر می‌تواند اجرت المثل آن قسمت را كه به جا نیاورده از او بگیرد و می‌تواند اجاره را فسخ كند ولی باید اجرت المثل حج او را بدهد، و اگر شروع از بلد از باب شرط ضمن العقد باشد مستأجر فقط می‌تواند اجاره را فسخ كند و در این صورت اجرت المثل او را باید بدهد.
(3). آیات عظام: بهجت، تبریزی و مكارم: خیر، لازم نیست.

آیة اللَّه صافی: برگشت به شهر منوبٌ‌عنه لازم نیست بلكه در استیجار و تحقّق نیابت شرط بازگشت از مكّه مطلقاً معتبر نیست ولی اگر اجیر كننده اجیر را برای رفتن به حج و برگشتن به شهر منوبٌ‌عنه اجاره كند، اجیر باید طبق قرار اجاره عمل نماید، واللَّه العالم.

آیة اللَّه فاضل و آیة اللَّه مكارم: خیر، لازم نیست، مگر این‌كه در ضمن عقد اجاره شرط شده باشد.