مناسک حج آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 20

ص:22

العنصُر الثانی: الأمن و السَّلامه و فروعهما

1 قد تسأل اذا کان هناک فی الطریق من یفرض علیه ضریبه مالیه معتداً بها، فهل یجب علیه الحج؟ و الجواب: ان الضریبه المذکوره اذا کانت شیئاً مألوفاً کالمبالغ الرسمیه التی تأخذها الدوله من کل حاج یدخل الدیار المقدسه، فهی لا تمنع عن وجوب الحج، و یجب علیه دفعها و إن کانت ضرریه، و أما اذا کانت شیئاً غیر مألوفا من قبیل ما یفرضه اللصوص و قطاع الطرق، فلا أمن و لا یجب الحج. و قد تسأل عن أن الضریبه اذا کانت اتفاقیه و لم تکن رسمیه من قبل السلطات، فان کانت متمثله فی مال غیر معتد به وجب دفعها، و لا تمنع عن وجوب الحج، و لا تبرر التأجیل الی السنه الآتیه، و إن کانت متمثله فی مال معتد به، فان کان أخذ ذلک المال من الحاج فی الطریق یختل بالأمن و السلامه انتفی وجوب الحج بانتفاء العنصر الثانی من الاستطاعه، و إن کان أخذها لا یوجب الاختلال بالأمن و السلامه وجب دفعها و إن کان ضرریاً ما لم یکن مجحفاً. 2 اذا کان الطریق الاعتیادی المألوف غیر مأمون بسبب