توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 874

بدهکار خود، پول تعیین شده و یا معادل آن را به تومان دریافت کند، تا وفای به غیر جنس باشد و ربای حرام لازم نیاید.

سه : بانک کالایی را به مبلغی ، مثلًا هزار و دویست تومان ، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن ، مثلًا هزار تومان ، بخرد.

این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اول ، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، صحیح نیست ؛ لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد.

گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمی سازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیر کرد مطالبه نماید زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربای حرام است . اگر چه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.

مسأله 2 قرض گرفتن از بانکهای دولتی ، به شرط پرداخت سود، جایز نیست ؛ زیرا ربا است و در آن تفاوتی میان گذاشتن رهن و نگذاشتن آن نیست . و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و شرط آن ، هر دو باطل است ، زیرا بانک مالک اموال خود نیست تا آنها را به تملیک قرض گیرنده درآورد.

برای رهایی از این اشکال ، قرض گیرنده می تواند مبلغ مورد نظر را از بانک به عنوان مجهول المالک بگیرد؛ البته احوط آن است که این کار با اجازه حاکم شرع باشد و پس از رجوع به حاکم برای اصلاح آن ، در آن تصرف کند. در این حال دانستن اینکه بعدها، بانک اصل مبلغ و سود آن را قهراً دریافت می کند اشکالی وارد نمی کند، و اگر بانک طلب خود را مطالبه کرد، پرداخت آن جایز است ، زیرا که نمی تواند از بازپرداخت آن خودداری کند.

مسأله 3 سپرده گذاری در بانکهای خصوصی به معنای قرض دادن به آنها با شرط نکردن سود، جایز است . بدین معنا که قرض دادن را متوقف بر ملزم داشتن بانک به پرداخت سود نکند. نه آنکه خود شخص ، در درون خود بنای مطالبه سود در صورتی که بانک آن را نپرداخت نداشته باشد زیرا که بنای بر مطالبه چیزی با شرط نکردن قابل جمع است . همچنان که بنای مطالبه نکردن باشرط کردن قابل جمع است و شخص می تواند چیزی را شرط نکند و خواستار آن گردد و یا شرط کند امّا آن را مطالبه نکند.

مسأله 4 سپرده گذاری در بانکهای خصوصی به معنای قرض دادن به آنها با شرط دریافت سود، جایز نیست ؛ و اگر کسی چنین کند، اصل سپرده گذاری صحیح و شرط باطل است ؛ و اگر بانک سود را پرداخت کرد، او مالک نمی شود، ولی اگر مطمئن باشد که مالکان بانک حتی در صورت علم به عدم مالکیت شرعی به تصرف او در این مال