توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید - جلد 2 صفحه 936

ج : اگر آن سودها ملک بانک باشد، در این صورت تابع مقررات بانک است ، ولی اگر متعلّق به صاحبان سپرده ها باشد، حق تصرف در آن برای سپرده گذاران است .

س 1939: بانکها هر ماه به سپرده گذاران در برابر سپرده های آنان مقداری سود و بهره می دهند، با توجه به اینکه مقدار سود حتّی قبل از بکارانداختن سرمایه ها در فعالیتهای اقتصادی ، معیّن است و صاحب سرمایه در خسارت ناشی از کار شریک نیست ، آیا سپرده گذاری در این بانکها به قصد دستیابی به آن سود جایز است یا اینکه به علت ربوی بودن چنین معاملاتی حرام است ؟

ج : در صورتی که سپردن این اموال به بانک به عنوان قرض و به قصد دستیابی به سود آن باشد، واضح است که این همان قرض ربوی است که از نظر تکلیفی حرام می باشد و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعاً حرام می باشد، ولی اگر به عنوان قرض نباشد بلکه به قصد بکار انداختن پول توسط بانک در معاملات حلال شرعی باشد اشکال ندارد و تعیین مقدار سود قبل از شروع به کار با آن پولها و همچنین شریک نبودن صاحبان پولها در خسارتهای احتمالی ضرری به صحت قرارداد مذکور نمی زند.

س 1940: اگر مکلّف بداند که قوانین بانکی در مواردی مانند مضاربه و فروش قسطی ، توسط بعضی از کارمندان بطور صحیح اجرا نمی شود، آیا سپرده گذاری به قصد کسب سود برای او جایز است ؟

ج : اگر فرض کنیم ، مکلّف علم پیدا کند که کارمندان بانک ، پول او را در معامله باطلی بکار گرفته اند، دریافت و استفاده از سود آن برای او جایز نیست ولی با توجه به حجم سرمایه هایی که توسط صاحبان آنها به بانک سپرده می شود و انواع معاملاتی که توسط بانک صورت می گیرد و می دانیم که بسیاری از آنها از نظر شرعی صحیح هستند، تحقق چنین علمی برای مکلّف بسیار بعید است .

س 1941: شرکت یا اداره دولتی طبق توافقی که با کارمندان خود نموده ، هر ماه مبلغ معیّنی از حقوق آنان را کسر کرده و آن را برای بکارگیری در یکی از بانکها می گذارد و سود حاصل را بین کارمندان به نسبت سرمایه گذاری شان تقسیم می کند، آیا این معامله صحیح و جایز است ؟ و این سود چه حکمی دارد؟

ج : اگر سپرده گذاری در بانک بصورت قرض دادن و همراه با شرط دریافت سود یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به آن باشد، پس انداز کردن به این صورت حرام است و سود آن نیز رباست که شرعاً حرام می باشد، در نتیجه گرفتن آن و تصرف در آن جایز نیست ، ولی اگر به قصد حفظ مال یا امر حلال دیگری باشد و دریافت سود شرط نشود و توقع دستیابی به آن را هم نداشته باشد و در عین حال بانک از طرف خودش چیزی به صاحب پول بدهد و یا سود در اثر بکارگیری آن پول ها در یکی از معاملات حلال داده شود، این سپرده گذاری و دریافت مبلغ اضافی اشکال ندارد و ملک او محسوب می شود.