- اشاره 1
- [مدخل] 1
- قانون و چگونگی حدوث آن 1
- جلد اول 1
- اشاره 2
- [علل چهارگانۀ قانون] 2
- 1- علت غائی ایجاد قانون 3
- 2- علت فاعلی قانون 20
- 3- علت مادّی قانون 24
- 4- علت صوری قانون 26
- مقدمه 28
- اشاره 28
- لفظ فقه 29
- اشاره 29
- 1- منظور از ادوار فقه 29
- فقه در این تألیف 35
- فقه در اصطلاح 35
- 2- مورد بحث (موضوع) 40
- 3- فائدۀ این فن (غرض) 40
- مباحث اصلی 43
- [وقوع تفقه در دورۀ تشریع] 43
- [تقسیم اصول دوره های فقه به دو دوره] 43
- اصول دوره های فقه [تشریع و تفریع] 43
- اشاره 55
- صدور و ابلاغ 55
- توهم و دفع آن 56
- احکام تاسیسی و امضائی 60
- دورۀ تشریع با صدور احکام 64
- اشاره 64
- عنوان اول از بعثت تا هجرت 65
- اشاره 65
- وضو و نماز 72
- نماز جمعه 82
- سوره های مکّی 98
- عنوان دوم از هجرت تا رحلت 103
- اشاره 103
- احکام صادره در مدینه 118
- حکم دیه و قصاص 118
- نماز حضری 136
- میراث 144
- اذان 151
- نماز میت 156
- روزۀ عاشورا 158
- تحویل قبله 160
- روزۀ ماه رمضان 167
- نماز عید 184
- زکاه فطر 185
- جهاد 187
- غنائم و خمس 215
- نماز عید اضحی 233
- وصیت 234
- حکم رجم 247
- حد سارق «1» 252
- نماز خوف 253
- حکم تیمم 259
- حرمت خمر 262
- نماز خسوف 274
- حکم حجاب و ازدواج با زن پسر خوانده 275
- حد قذف 284
- فریضۀ حج 288
- ساختمان خانۀ کعبه 289
- نماز استسقاء 301
- حکم ظهار 303
- حکم ایلاء 307
- حکم لعان 309
- زنا و حدّ آن 313
- نماز قضاء 318
- قسامه 341
- نماز کسوف 344
- زکاه 346
- حکم ربا 356
- ختام دور صدور 365
- دورۀ تفریع یا استنباط احکام 374
- اشاره 374
- اشاره 377
- طبقه بندی اول 377
- طبقه بندی دیگران و اشکال آن 377
- طبقه بندی دوم 379
- طبقه بندی سیم 380
- اشاره 382
- عهد اول یا عهد صحابه 382
- 1- عده صحابه 385
- 2- امتداد زمان صحابه 385
- 3- حالت عمومی در عهد صحابه 388
- 4- پدید آمدن عنوان «فقاهت» و به نام شدن کسانی در عهد صحابه بدین عنوان 469
- 1- ابن مسعود 471
- اشاره 471
- 2- ابو موسی 472
- 4- معاذ 473
- 3- ابیّ 473
- 5- زید 474
- 6- ابو درداء 475
- اشاره 475
- 1- ابن عباس 475
- 7- عائشه 475
- 2- ابن عمر 476
- 3- ابن زبیر 476
- 4- ابن عمرو عاص 477
- 1- ابو رافع 483
- 2- خالد بن سعید 484
- 3- عباده 485
- خصوصیات عهد صحابه 487
- اشاره 491
- 1- قضیۀ مخالفت عمر با ابو بکر در مسألۀ مقاتله با کسانی که از دادن زکاه سرپیچی کرده بودند 493
- 2 مسألۀ «میراث اخوه» 493
- 3- مسألۀ جدّه 494
- 4- مسألۀ خروج زن مطلّقه از عدّۀ خود. 495
- 5- مسألۀ تقسیم غنائم 495
- 7- مسألۀ حدّ خمر 498
- اشاره 498
- 1- چگونگی حدّ شرب خمر در زمان پیغمبر (ص) 499
- اشاره 499
- 1- روایات عامّه 499
- 2- روایات خاصّه 502
- 2- زمان استقرار عدد خاصّ در حدّ شرب خمر 503
- اشاره 503
- اشاره 504
- راه اول 504
- پرسش و پاسخ 504
- اشاره 504
- یادآوری 506
- راه دوم 508
و محالف، معاهدش را گفتی: دمی دمک و هدمی هدمک و ثاری ثارک و حربی حربک و سلمی سلمک و ترثنی و ارثک و تطلب بی و اطلب بک و تعقل عنی و اعقل عنک گفتی: خون من خون تو است و ویرانی سرای
من ویرانی سرای تو است و کینۀ من کینۀ تست و جنک من جنک تو است و صلح من صلح تو است و تو از من میراث گیری و من از تو میراث گیرم و تو طلب خون من کنی و من طلب خون تو کنم و تو از من دیه دهی و من از تو دیه دهم. و هم چنین که گفته بودند میان ایشان موارثه ثابت شدی و نصیب حلیف از میراث دانگی بودی خدای تعالی گفت: نصیب ایشان بدهی از میراث آن گه آن را منسوخ کرد به آیۀ أُولُوا الْأَرْحٰامِ* «1» «مجاهد و نخعی گفتند: نصیب او بدهی از وفا و نصرت و معاونت و دیت آن چه بر آن عهد کرده اند دون میراث، و بر این قول آیه منسوخ نباشد بقوله تعالی عزّ و جلّ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لقول النّبی أوفوا للحلفاء عقودهم الّتی عقدت ایمانکم وفا کنی با حلیفانتان به آن چه بر آن سوگند خورده باشی.. عبد اللّٰه عباس و ابن زید گفتند: آیه در آنان آمد که رسول (ص) میان ایشان برادری داد روز مؤاخات، از مهاجر و انصار، چون به مدینه آمد ایشان به آن برادری میراث گرفتندی آن گه به آیۀ فرائض منسوخ شد..»
مسألۀ توارث در جاهلیت بر دو پایۀ اساسی استوار بوده است:
______________________________
(1)- فاضل مقداد در کتاب کنز العرفان چنین افاده کرده است، «حکم میراث بردن به وسیلۀ معاهده و معاقده که به نام «ضمان جریره» خوانده می شود به عقیدۀ شافعی نسخ شده و مطلقا ارثی بدان ثابت نمی باشد و به عقیدۀ اصحاب ما چنین نیست بلکه در هنگامی که وارثی نسبی
و سببی موجود نباشد میراث به معاهده ثابت می باشد زیرا روایت شده که پیغمبر (ص) در روز فتح مکه در خطبۀ خود گفته است: «و ما کان من حلف فی الجاهلیه فتمسکوا به فانه لم یزده الاسلام إلا شده و لا تحدثوا حلفا فی الاسلام» و به عقیدۀ ابو حنیفه هر گاه مردی به وسیلۀ مردی مسلم به اسلام در آید و با هم پیمان بندند و قرار دهند که تعاقل و توارث میان ایشان باشد این پیمان و قرارداد صحیح و نافذ است.