ادوار فقه (شهابی) صفحه 18

قانون کامل یعنی قانون مولّد کمال دوم اجتماع از طرف خدا که بتمام شئون فرد و جمع و جسم و نفس و دنیا و آخرت، عالم و محیط می باشد، به وسیلۀ یکی از برگزیدگان او، که آیات و علامات راستی و درستی با او باشد، باید بسوی

مردم فرستاده شود و خلاصه، قانونی که مایۀ کمال دوم اجتماع می گردد بطور قطع به استناد همان مقدمات برهان «مدنیّت طبعی» نمی شود بشری باشد بلکه باید آن قانون الهی باشد.

در این اوراق راجع باین موضوع به همین اندازه اکتفا کرده و به اصل مطلب برگشته و می گوییم قوانینی که در دنیا موجود و کم و بیش معمول گشته از لحاظ غرض و هدف بر دو گونه است:

1- قوانینی که غایت آنها رفع هرج و مرج و حفظ جامعه است.

2- قوانینی که غایت و غرض آنها وصول بشر است به نهایت درجۀ سعادت.

در قسم نخست واضعان آنها (خواه یک تن بوده یا چند تن با مشاوره) بیش از این ادعاء نکرده اند که مشروع ایشان حفظ اجتماع و ارتقاء دنیوی افراد را تامین می کند.

در قسم دوم، که آورندگان آن قوانین، صدور و وضع آنها را به عالمی ما وراء طبیعت و به آفریدگار کل نسبت داده، گفته اند آن قوانین علاوه بر حفظ اجتماع که کمال اول آنست، عهده دار وصول نوع، بشر بتمام کمالات منتظر و متصورش نیز می باشد. پس در این قسم کمال دوم اجتماع هدف و منظور از قانون است نه تنها کمال اول آن.

فقه اسلامی یکی از این گونه قوانین است که به نام قانون الهی به جامعۀ بشر اعطاء شده و به عقیدۀ عموم پیروان بلکه بنظر انصاف و بحکم خرد تعلیم حکمت، تزکیۀ نفس و تنظیم اجتماع (که سه پایۀ اساسی تمدن حقیقی است) به کاملترین وجه از این قانون الهی قابل استفاده است. عمل باین قانون سعادت