- اشاره 1
- [مدخل] 1
- جلد اول 1
- قانون و چگونگی حدوث آن 1
- [علل چهارگانۀ قانون] 2
- اشاره 2
- 1- علت غائی ایجاد قانون 3
- 2- علت فاعلی قانون 20
- 3- علت مادّی قانون 24
- 4- علت صوری قانون 26
- مقدمه 28
- اشاره 28
- اشاره 29
- لفظ فقه 29
- 1- منظور از ادوار فقه 29
- فقه در این تألیف 35
- فقه در اصطلاح 35
- 3- فائدۀ این فن (غرض) 40
- 2- مورد بحث (موضوع) 40
- [وقوع تفقه در دورۀ تشریع] 43
- مباحث اصلی 43
- اصول دوره های فقه [تشریع و تفریع] 43
- [تقسیم اصول دوره های فقه به دو دوره] 43
- اشاره 55
- صدور و ابلاغ 55
- توهم و دفع آن 56
- احکام تاسیسی و امضائی 60
- اشاره 64
- دورۀ تشریع با صدور احکام 64
- عنوان اول از بعثت تا هجرت 65
- اشاره 65
- وضو و نماز 72
- نماز جمعه 82
- سوره های مکّی 98
- عنوان دوم از هجرت تا رحلت 103
- اشاره 103
- احکام صادره در مدینه 118
- حکم دیه و قصاص 118
- نماز حضری 136
- میراث 144
- اذان 151
- نماز میت 156
- روزۀ عاشورا 158
- تحویل قبله 160
- روزۀ ماه رمضان 167
- نماز عید 184
- زکاه فطر 185
- جهاد 187
- غنائم و خمس 215
- نماز عید اضحی 233
- وصیت 234
- حکم رجم 247
- حد سارق «1» 252
- نماز خوف 253
- حکم تیمم 259
- حرمت خمر 262
- نماز خسوف 274
- حکم حجاب و ازدواج با زن پسر خوانده 275
- حد قذف 284
- فریضۀ حج 288
- ساختمان خانۀ کعبه 289
- نماز استسقاء 301
- حکم ظهار 303
- حکم ایلاء 307
- حکم لعان 309
- زنا و حدّ آن 313
- نماز قضاء 318
- قسامه 341
- نماز کسوف 344
- زکاه 346
- حکم ربا 356
- ختام دور صدور 365
- اشاره 374
- دورۀ تفریع یا استنباط احکام 374
- اشاره 377
- طبقه بندی دیگران و اشکال آن 377
- طبقه بندی اول 377
- طبقه بندی دوم 379
- طبقه بندی سیم 380
- عهد اول یا عهد صحابه 382
- اشاره 382
- 1- عده صحابه 385
- 2- امتداد زمان صحابه 385
- 3- حالت عمومی در عهد صحابه 388
- 4- پدید آمدن عنوان «فقاهت» و به نام شدن کسانی در عهد صحابه بدین عنوان 469
- 1- ابن مسعود 471
- اشاره 471
- 2- ابو موسی 472
- 4- معاذ 473
- 3- ابیّ 473
- 5- زید 474
- اشاره 475
- 6- ابو درداء 475
- 1- ابن عباس 475
- 7- عائشه 475
- 2- ابن عمر 476
- 3- ابن زبیر 476
- 4- ابن عمرو عاص 477
- 1- ابو رافع 483
- 2- خالد بن سعید 484
- 3- عباده 485
- خصوصیات عهد صحابه 487
- اشاره 491
- 1- قضیۀ مخالفت عمر با ابو بکر در مسألۀ مقاتله با کسانی که از دادن زکاه سرپیچی کرده بودند 493
- 2 مسألۀ «میراث اخوه» 493
- 3- مسألۀ جدّه 494
- 4- مسألۀ خروج زن مطلّقه از عدّۀ خود. 495
- 5- مسألۀ تقسیم غنائم 495
- اشاره 498
- 7- مسألۀ حدّ خمر 498
- 1- چگونگی حدّ شرب خمر در زمان پیغمبر (ص) 499
- اشاره 499
- 1- روایات عامّه 499
- 2- روایات خاصّه 502
- 2- زمان استقرار عدد خاصّ در حدّ شرب خمر 503
- اشاره 503
- اشاره 504
- راه اول 504
- پرسش و پاسخ 504
- اشاره 504
- یادآوری 506
- راه دوم 508
نماز عشاء می خواند و می خوابید و هنوز افطار نکرده بود و بعد بیدار می شد افطار بر وی حرام بود. نکاح در ماه رمضان در شب و روز حرام بود. مردی از اصحاب به نام خوات بن جبیر که عبد اللّٰه جبیر را (عبد اللّٰه همان است که در جنگ احد با پنجاه تن تیرانداز مأمور نگاهداری دره ای بود که مشرکین نتوانند از آنجا وارد شوند و از پشت سر مسلمین را مورد حمله قرار دهند) برادر، و پیری ضعیف بود، و روزه می داشت..» تا آخر آن چه اکنون در بالا بعنوان انتساب به مطعم بن جبیر نقل شد.
بهر حال این آیه در این باره نزول یافته و حکم جواز اکل شرب و نزدیک شدن بزن در رمضان (تا آن وقت به فجر مانده که بتواند پیش از طلوع فجر تحصیل طهارت کند) صادر گردیده است «1».
در بارۀ حکم سیم هم چنین گفته شده که: لفظ «من الفجر» در ابتدا نازل نشده بوده است و باین جهت برخی از اهل اسلام ریسمان سیاه
و سفید نزد خود می گذاشته و تمیز دادن آنها را از هم معیار آغاز ورود وقت می دانسته و خیال می کرده اند که روشنی وقتی به آن حد برسد که سیاه از سفید امتیاز یابد امساک لازم می گردد بعد به وسیلۀ لفظ «مِنَ الْفَجْرِ» معلوم شده که منظور طلوع صبح صادق است و مراد از این دو خیط خطوطی است که در هنگام فجر در آسمان پدید می آید.
______________________________
(1)- فخر الدین رازی در ذیل آیۀ أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَهَ الصِّیٰامِ الرَّفَثُ.. الآیه این مضمون را آورده است «جمهور از مفسران بر این رفته اند که در آغاز اسلام چنان بوده که هر گاه روزه دار افطار می کرده خوردن و آشامیدن و جماع بر او حلال می شده بدو شرط: یکی این که نخوابیده باشد پس اگر بر خلاف یکی ازین دو رفتار کرده بوده آن امور بر وی حرام می شده است پس از آن خدای تعالی آن حکم را به وسیلۀ این آیه نسخ کرده است. لیکن ابو مسلم اصفهانی گفته است: این در شرع اسلام ثابت نبوده بلکه در شریعت نصاری ثابت بوده و خدای تعالی به وسیلۀ این آیه چیزی را که در شرع ایشان ثابت بوده نسخ کرده است. این گفتۀ ابو مسلم مبتنی است بر عقیده و مذهب او، که در شرع اسلام به هیچ وجه. نسخی واقع نشده است»