ادوار فقه (شهابی) صفحه 2

آمده است از این چهار امر، دو امر نخست، که عنوان «علت ماهیت» برای آنها اصطلاح شده، بر دو امر اخیر، که آنها را در اصطلاح «علت وجود» یا تحقق می خوانند، بحسب طبع و ذات مقدم است لیکن در اینجا که علل چهار گانه را نسبت به قانون می خواهیم تشریح کنیم نخست دو علت اخیر را مورد بحث قرار می دهیم و از آن پس در بارۀ دو علت نخست، که تشخیص و تحقیق آنها بحثی زیاد لازم ندارد، مختصری ایراد می کنیم و هم گر چه «علت فاعلی» بحسب وجود خارجی بر «علت غائی» تقدم دارد (بدین معنی که باید نخست

فاعل موجود باشد تا غایتی را تصور و معلول را ایجاد کند و از آن پس غایت در خارج بوجود آید و بدین جهت مناسب چنان می نماید که در مقام تدوین برای پیروی از تکوین نخست از «علت فاعلی» گفتگو و بحث شود) لیکن چون به حقیقت علت فاعلی یعنی فاعلیت فاعل، خود معلول علت غائی و در رتبه ای متاخر از آن می باشد پس تقدیم علت غائی در مقام وضع و تدوین از همه جهت بر خلاف طبع خواهد بود بعلاوه در موضوع بیان علل تحقق و حدوث قانون بمعنی عام و اشاره به عظمت مقام خصوص قانون فقهی چنانکه دانسته خواهد شد مناسبتر این است که نخست علت غائی و از آن پس علت فاعلی قانون، مورد بررسی و بحث واقع شود تا بدین طریق مطلب روشنتر و آن چه مدعی و مطلوب است به اثبات و تصدیق نزدیکتر گردد.

[علل چهارگانۀ قانون]

اشاره

بهر حال یکان یکان از علل چهارگانۀ قانون، در این اوراق، تشریح و در تقدم و تأخر آنها ترتیب زیر رعایت خواهد شد:

1- علت غائی 2- علت فاعلی 3- علت مادی 4- علت صوری