ادوار فقه (شهابی) صفحه 263

شود، اعنی در سورت و مست کردن، نزدیک بیشتر مفسّران. و ابو حنیفه و سفیان ثوری و ابو یوسف گفتند: هر چه از انگور و خرما کنند و بجوشد نه بر آتش آن را خمر گویند.

«آن گه در مطبوخ خلاف کردند: و مذهب ما آنست که هر عصیری که جوشد سواء اگر بر زمین باشد و اگر بر آتش حرام شود..» و بتعبیر شیخ الطائفه «الخمر عصیر العنب اذا اشتدّ و قال جمهور اهل المدینه: ما أسکر کثیره فهو خمر.

و هو الظّاهر فی روایاتنا».

خمر، در لغت و در عرف بهر معنی باشد ظاهر روایاتی چند، چنانکه شیخ الطائفه نیز بدان تصریح کرده، تعمیم معنی آنست بحسب حکم فقهی «1».

اذا غطیته».. و الخمر العجین التی (؟) یغطی حتی یختمر..» چنین آورده است «.. و علی هذا الاشتقاق یجب ان یسمی النبیذ، و کل مسکر علی اختلاف أنواعه، خمرا، لاشتراکها فی المعنی، و ان یجری علیها. اجمع، جمیع احکام الخمر» ابو الفتوح در این موضع، پس از آوردن همۀ آن چه شیخ آن را آورده چنین گفته است:

«و بر این قیاس (ظ: اشتقاق) هر چه مستی (ظ: مست) کند، از هر نوع که باشد، آن را «خمر» خوانند و در تحت نهی آید» و در موضعی دیگر چنین آورده است «.. و مسکر حرام بود هر مسکری که باشد سواء اگر از انگور کنند و اگر از خرما یا مویز یا ارزن یا جو، اندک و بسیارش در باب تحریم یکسان باشد به نزدیک ما و به نزدیک شافعی و مالک و ابو ثور و احمد و هر چه چنین بود خمر بود برای این که اشتقاق «خمر» از خمر است و هو ما واراک من شجر و غیره.. پس خمر برای آنش گویند که عقل به پوشد چون لفظ قرآن بر خمر است و هر چه مخامر عقل بود آن را خمر خوانند پس از ظاهر آیه لا بد باید تا حرام بود..»