- جلد اول 1
- قانون و چگونگی حدوث آن 1
- [مدخل] 1
- اشاره 1
- [علل چهارگانۀ قانون] 2
- اشاره 2
- 1- علت غائی ایجاد قانون 3
- 2- علت فاعلی قانون 20
- 3- علت مادّی قانون 24
- 4- علت صوری قانون 26
- مقدمه 28
- اشاره 28
- لفظ فقه 29
- اشاره 29
- 1- منظور از ادوار فقه 29
- فقه در اصطلاح 35
- فقه در این تألیف 35
- 3- فائدۀ این فن (غرض) 40
- 2- مورد بحث (موضوع) 40
- [وقوع تفقه در دورۀ تشریع] 43
- [تقسیم اصول دوره های فقه به دو دوره] 43
- اصول دوره های فقه [تشریع و تفریع] 43
- مباحث اصلی 43
- اشاره 55
- صدور و ابلاغ 55
- توهم و دفع آن 56
- احکام تاسیسی و امضائی 60
- اشاره 64
- دورۀ تشریع با صدور احکام 64
- عنوان اول از بعثت تا هجرت 65
- اشاره 65
- وضو و نماز 72
- نماز جمعه 82
- سوره های مکّی 98
- اشاره 103
- عنوان دوم از هجرت تا رحلت 103
- احکام صادره در مدینه 118
- حکم دیه و قصاص 118
- نماز حضری 136
- میراث 144
- اذان 151
- نماز میت 156
- روزۀ عاشورا 158
- تحویل قبله 160
- روزۀ ماه رمضان 167
- نماز عید 184
- زکاه فطر 185
- جهاد 187
- غنائم و خمس 215
- نماز عید اضحی 233
- وصیت 234
- حکم رجم 247
- حد سارق «1» 252
- نماز خوف 253
- حکم تیمم 259
- حرمت خمر 262
- نماز خسوف 274
- حکم حجاب و ازدواج با زن پسر خوانده 275
- حد قذف 284
- فریضۀ حج 288
- ساختمان خانۀ کعبه 289
- نماز استسقاء 301
- حکم ظهار 303
- حکم ایلاء 307
- حکم لعان 309
- زنا و حدّ آن 313
- نماز قضاء 318
- قسامه 341
- نماز کسوف 344
- زکاه 346
- حکم ربا 356
- ختام دور صدور 365
- اشاره 374
- دورۀ تفریع یا استنباط احکام 374
- طبقه بندی دیگران و اشکال آن 377
- اشاره 377
- طبقه بندی اول 377
- طبقه بندی دوم 379
- طبقه بندی سیم 380
- اشاره 382
- عهد اول یا عهد صحابه 382
- 2- امتداد زمان صحابه 385
- 1- عده صحابه 385
- 3- حالت عمومی در عهد صحابه 388
- 4- پدید آمدن عنوان «فقاهت» و به نام شدن کسانی در عهد صحابه بدین عنوان 469
- اشاره 471
- 1- ابن مسعود 471
- 2- ابو موسی 472
- 4- معاذ 473
- 3- ابیّ 473
- 5- زید 474
- 1- ابن عباس 475
- اشاره 475
- 7- عائشه 475
- 6- ابو درداء 475
- 2- ابن عمر 476
- 3- ابن زبیر 476
- 4- ابن عمرو عاص 477
- 1- ابو رافع 483
- 2- خالد بن سعید 484
- 3- عباده 485
- خصوصیات عهد صحابه 487
- اشاره 491
- 2 مسألۀ «میراث اخوه» 493
- 1- قضیۀ مخالفت عمر با ابو بکر در مسألۀ مقاتله با کسانی که از دادن زکاه سرپیچی کرده بودند 493
- 3- مسألۀ جدّه 494
- 4- مسألۀ خروج زن مطلّقه از عدّۀ خود. 495
- 5- مسألۀ تقسیم غنائم 495
- 7- مسألۀ حدّ خمر 498
- اشاره 498
- 1- روایات عامّه 499
- 1- چگونگی حدّ شرب خمر در زمان پیغمبر (ص) 499
- اشاره 499
- 2- روایات خاصّه 502
- اشاره 503
- 2- زمان استقرار عدد خاصّ در حدّ شرب خمر 503
- اشاره 504
- راه اول 504
- اشاره 504
- پرسش و پاسخ 504
- یادآوری 506
- راه دوم 508
زکاه
اشاره
زکاه، در لغت، بمعنی طهارت است چنانکه در آیۀ 73 از سورۀ الکهف أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَکِیَّهً بِغَیْرِ نَفْسٍ در
این معنی بکار رفته و هم بمعنی نموّ و زیادت استعمال گردیده چنانکه در آیۀ 232 از سورۀ البقره ذٰلِکُمْ أَزْکیٰ لَکُمْ وَ أَطْهَرُ می باشد چه بحکم این که تأسیس از تأکید بهتر است باید هر یک از «أزکی» و «اطهر» بمعنی خاصی باشد و هم در آیۀ 140 از سورۀ التوبه (سورۀ 9) خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ و در آیۀ 9 از سورۀ و الشّمس قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکّٰاهٰا ممکن است در تطهیر نفس و در تنمیۀ معنوی آن، به وسیلۀ علم و عمل، و ممکن است در قدر جامع میان این دو استعمال شده باشد.
و در شرع اسلام، منظور از آن مالی است مقدّر که در قدری معین از اموالی معلوم با گذشتن زمانی مقرّر برای مصرفی خاصّ، مشروع و مکلّف گردیده است.
محقّق حلّی در کتاب «المعتبر» پس از نقل معنی لغوی «زکاه» گفته است: «.. و فی الشّرع اسم لحقّ یجب فی المال معتبر فی وجوبه «النّصاب» و سمّیت بذلک لأنّ بها یزداد الثّواب و یطهر المال من حقّ المساکین و مؤدّیها من الاثم» زکاه بمعنی عام، مانند بسیاری از احکام دیگر، در شرائع سالفه و امم و ملل سابقه اصلی ثابت می داشته که در شرع مقدس اسلام بحکم تکامل تدریجی افراد بشر راه تکامل پیموده و به وضعی خاصّ مقدّر و مقرّر گشته است.
از آیۀ 77 از سورۀ البقره (سوره 2) وَ إِذْ أَخَذْنٰا مِیثٰاقَ بَنِی إِسْرٰائِیلَ لٰا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللّٰهَ وَ بِالْوٰالِدَیْنِ إِحْسٰاناً وَ ذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً وَ أَقِیمُوا الصَّلٰاهَ