ادوار فقه (شهابی) صفحه 36

از آن چه، در قسمت مربوط به علل قانون، گفته شد چنین بنظر رسید که حقیقت و روح قانون، بمعنی اعم، از آغاز پیدا شدن اجتماع بشری فی الجمله در میان افراد وجود یافته است نهایت این که تحول و تطور می داشته و بحسب مقتضیات هر عصر و به تناسب درجات نقص و کمال جسم و روح مردم هر دوره کم و زیاد شده و نقض و ابرام و نسخ و اثبات و بالجمله تغییر و تبدیل در آن راه یافته است و بسا که این حقیقت در یک عصر و در میان اقوام و ملل مختلف به اشکالی متفاوت تجلی می کرده لیکن هیچ قومی در هیچ عصری نبوده و نخواهد بود که برای نظام زندگانی بدوی یا حضری و مدنی خود به هیچ وجه قانون و آیینی نداشته باشد و افراد آن به همه جهت خود سر و آزاد و در عین حال دارای قومیت و تجمع هم باشند. نمی خواهم بگویم هر قوم و ملتی قانونی صحیح و کامل می داشته و یا می دارد بلکه می گویم هر اجتماعی را قانونی بوده و هست و خواهد بود که آن اجتماع در پرتو آن قانون و بحسب اقتضاء آن کم و بیش بقاء یافته هر چند آن قانون بنظر قومی صحیح و بنظر قومی دیگر ناقص بشمار رود.

چنانکه دانسته شد قانون بر دو گونه است:

1- بشری.

2- الهی.

قوانین بشری که در میان طوایف مختلف و اقوام و جوامع متعدد و متشتت از آغاز آفرینش بشر تا کنون پدید آمده و اجتماع قبائل و اقوام

را کم و بیش نظام می داده شاید بیش از حد تعدید و احصاء باشد و بهر حال تعدید و تحدید آنها در اینجا منظور نیست آن چه در این موضع بی مناسبت نیست دانسته شود این است که مؤرخان مسلم داشته اند که در میان قوانین بشری که صورت جمع و تدوین به خود گرفته