ادوار فقه (شهابی) صفحه 38

لفظ فقه بدان معنی که در صدر اسلام بکار می رفته برای این که موضوع این بحث تاریخی باشد صالح نیست چنانکه معنی مستحدث اصطلاحی نیز صلاحیت آن امر را ندارد: معنی نخست صلاحیت ندارد آشکار و از توضیح بی نیاز است معنی دوم صالح نیست زیرا در این اصطلاح، فراغ از دور صدور تمام احکام و حصول تجمع آنها، ملحوظ شده و دامنۀ این لحاظ از آن کوتاهتر است که احکام را بلحاظ حال صدور و هنگام تفرد و تفرق نیز شامل گردد و حال این که در تشریح ادوار و تحولات فقه باید این قسمت هم مورد بررسی و بحث واقع و روشن و واضح گردد.

فی المثل موقعی که هنوز حکمی دیگر جز نماز تشریع نشده یا یکی دو حکم دیگر هم از قبیل زکاه

و جهاد، فرضا، صدور یافته و تشریع شده بوده است دانستن آنها را نمی توان به نام فقه اصطلاحی خواند و لفظ فقیه را بر عالمان آنها اطلاق کرد چه هنوز تجمع تمام احکام که در تعریف فقه اصطلاحی منظور و ملحوظ شده محقق نبوده است بلکه اگر فراهم آمدن و تجمع تمام احکام در صدر اسلام یعنی دور صدور احکام به فرض محال فرض شود باز اطلاق فقه بمعنی اصطلاحی بر آن احکام یا بر دانستن آنها شایسته و روا نیست زیرا وجود احکام غیر از علم به احکام و علم به آن ها بطور استماع از پیغمبر (ص) غیر از علم به آن ها است از راه ادلۀ تفصیلیۀ آنها «1».

چون دانسته شد که فقه به هیچ یک از دو معنی یاد شده عمومی را، که در این موضوع، منظور و مطلوب می باشد ندارد ناگزیر برای آن از لحاظی که ادوارش مورد بحث تاریخی می باشد معنی ثالثی باید در نظر گرفته شود که از دو معنی یاد شده اشمل و اعم باشد تا همۀ احکام عملی را بلحاظ تمام ادوار آنها، چه