- جلد اول 1
- قانون و چگونگی حدوث آن 1
- [مدخل] 1
- اشاره 1
- [علل چهارگانۀ قانون] 2
- اشاره 2
- 1- علت غائی ایجاد قانون 3
- 2- علت فاعلی قانون 20
- 3- علت مادّی قانون 24
- 4- علت صوری قانون 26
- مقدمه 28
- اشاره 28
- 1- منظور از ادوار فقه 29
- اشاره 29
- لفظ فقه 29
- فقه در اصطلاح 35
- فقه در این تألیف 35
- 2- مورد بحث (موضوع) 40
- 3- فائدۀ این فن (غرض) 40
- اصول دوره های فقه [تشریع و تفریع] 43
- [تقسیم اصول دوره های فقه به دو دوره] 43
- مباحث اصلی 43
- [وقوع تفقه در دورۀ تشریع] 43
- اشاره 55
- صدور و ابلاغ 55
- توهم و دفع آن 56
- احکام تاسیسی و امضائی 60
- اشاره 64
- دورۀ تشریع با صدور احکام 64
- اشاره 65
- عنوان اول از بعثت تا هجرت 65
- وضو و نماز 72
- نماز جمعه 82
- سوره های مکّی 98
- اشاره 103
- عنوان دوم از هجرت تا رحلت 103
- حکم دیه و قصاص 118
- احکام صادره در مدینه 118
- نماز حضری 136
- میراث 144
- اذان 151
- نماز میت 156
- روزۀ عاشورا 158
- تحویل قبله 160
- روزۀ ماه رمضان 167
- نماز عید 184
- زکاه فطر 185
- جهاد 187
- غنائم و خمس 215
- نماز عید اضحی 233
- وصیت 234
- حکم رجم 247
- حد سارق «1» 252
- نماز خوف 253
- حکم تیمم 259
- حرمت خمر 262
- نماز خسوف 274
- حکم حجاب و ازدواج با زن پسر خوانده 275
- حد قذف 284
- فریضۀ حج 288
- ساختمان خانۀ کعبه 289
- نماز استسقاء 301
- حکم ظهار 303
- حکم ایلاء 307
- حکم لعان 309
- زنا و حدّ آن 313
- نماز قضاء 318
- قسامه 341
- نماز کسوف 344
- زکاه 346
- حکم ربا 356
- ختام دور صدور 365
- اشاره 374
- دورۀ تفریع یا استنباط احکام 374
- طبقه بندی اول 377
- اشاره 377
- طبقه بندی دیگران و اشکال آن 377
- طبقه بندی دوم 379
- طبقه بندی سیم 380
- اشاره 382
- عهد اول یا عهد صحابه 382
- 2- امتداد زمان صحابه 385
- 1- عده صحابه 385
- 3- حالت عمومی در عهد صحابه 388
- 4- پدید آمدن عنوان «فقاهت» و به نام شدن کسانی در عهد صحابه بدین عنوان 469
- اشاره 471
- 1- ابن مسعود 471
- 2- ابو موسی 472
- 3- ابیّ 473
- 4- معاذ 473
- 5- زید 474
- اشاره 475
- 1- ابن عباس 475
- 7- عائشه 475
- 6- ابو درداء 475
- 2- ابن عمر 476
- 3- ابن زبیر 476
- 4- ابن عمرو عاص 477
- 1- ابو رافع 483
- 2- خالد بن سعید 484
- 3- عباده 485
- خصوصیات عهد صحابه 487
- اشاره 491
- 2 مسألۀ «میراث اخوه» 493
- 1- قضیۀ مخالفت عمر با ابو بکر در مسألۀ مقاتله با کسانی که از دادن زکاه سرپیچی کرده بودند 493
- 3- مسألۀ جدّه 494
- 5- مسألۀ تقسیم غنائم 495
- 4- مسألۀ خروج زن مطلّقه از عدّۀ خود. 495
- اشاره 498
- 7- مسألۀ حدّ خمر 498
- 1- روایات عامّه 499
- اشاره 499
- 1- چگونگی حدّ شرب خمر در زمان پیغمبر (ص) 499
- 2- روایات خاصّه 502
- اشاره 503
- 2- زمان استقرار عدد خاصّ در حدّ شرب خمر 503
- پرسش و پاسخ 504
- اشاره 504
- اشاره 504
- راه اول 504
- یادآوری 506
- راه دوم 508
یادآوری
ناگفته نماناد که اهل سنّت، رأی و اجتهاد را نسبت به پیغمبر (ص) تجویز می کنند لیکن در مذهب شیعه رأی و اجتهاد را (بمعنی حقیقی کلمه) نسبت به پیغمبر (ص) جائز نمی دانند.
آری علماء شیعه می گویند: تصرّف پیغمبر (ص)، قولی باشد یا فعلی، بر یکی از سه وجه زیر است:
1- بر وجه تبلیغ که از آن به «فتوی» تعبیر شده.
2- بر وجه امامت.
3- بر وجه قضاء و حکومت.
شهید اول در کتاب «القواعد و الفوائد» این موضوع را تحت عنوان «فائده» تحقیق کرده که شهید دوم نیز عین آن را با اندک زیادتی در کتاب «تمهید القواعد» آورده است در اینجا آن قسمت تلخیص و ترجمه می شود «1»:
«تصرف پیغمبر (ص) [فعلی باشد یا قولی] یک بار بطریق تبلیغ است و آن فتوی می باشد و باری بطریق امامت است مانند جهاد و تصرف در بیت المال و بار دیگر بطریق قضاء است مانند فصل خصومت میان متداعیین از راه بیّنه یا سوگند یا اقرار.
و هر تصرفی در عبادت از باب تبلیغ می باشد.
«گاهی نسبت به موردی تردید پیش می آید که آیا از قبیل تبلیغ است یا از قبیل قضاء، از آن جمله سه مورد زیر در اینجا یاد می گردد:
«1- گفتۀ پیغمبر (ص): «من أحیا أرضا میته فهی له» پس به قولی این حدیث بر وجه تبلیغ و افتاء می باشد و از این رو، بحسب این قول، هر کسی می تواند زمینی را
______________________________
(1) مواردی که در «تمهید القواعد» برای زیادت توضیح، بر عبارت «القواعد و الفوائد» عبارتی افزوده شده در ترجمه میان این علامت [] قرار
داده می شود.