ادوار فقه (شهابی) صفحه 61

و تمدن حقیقی و کامل پدیدار خواهد گردید:

«کمالات بشر در همۀ ادوار زندگی یک اندازه و به یک روی نیست بلکه اندک اندک از کمی رو به فزونی می گذارد. اجتماع بشری نیز همواره یکنواخت نیست بلکه مانند خود بشر حال نوزادی- کودکی، نورسی، جوانی، پیری و فرتوتی دارد قانون هم که نگهبان اجتماع است، به تناسب تکامل تدریجی اجتماع، نقص و کمال و تنزل و ارتقاء دارد همین نزول و صعود قانون و سیر تدریجی آن بسوی کمال، مایۀ این شده که قانون بدو بخش زیر، انقسام پذیرد:

«1- تأسیسی.

«2- امضائی.

«چه پیش از نخستین قانونی که در نخستین اجتماع پدید آمده (خواه فطرت بشر آن را استنباط و تأسیس کرده یا این که به وسیلۀ وحی و الهام بر پیمبری فرود آمده باشد) قانونی در میان نبوده

است پس این قانون باید به نام قانون تأسیسی خوانده شود و پس از آن که اندک اندک اجتماع رو بتکامل نهاده و قانون پیش برای اجتماع بعد، که کمال یافته، ناقص بوده است ناگزیر در قانون پیش تغییراتی بعمل آمده یعنی امور و موادی که به منزلۀ هستۀ مرکزی قانون می باشد و آن عبارتست از اموری که هیچ اجتماعی بدون آنها صورت اجتماع به خود نمی گیرد بحال خود باقی مانده و اموری دیگر که در اجتماع نوین مورد نیاز بوده و بر آن مواد پیش، که ریشه و اساس قانون است، افزوده شده پس آن مواد اصلی و اساسی که از قانون پیش بر جا مانده و قانونگذار متأخر آنها را تصویب کرده، نسبت به اجتماع لاحق، به نام قانون امضائی خوانده می شود.

«قانون، بطور کلی، چنانکه خودش، به طبع خود بر اثر سیر تکاملی اجتماع، رهسپار تکامل می باشد و از این لحاظ تغیر و تبدل می یابد هم چنین ممکن است بر اثر تغیر اوضاع و احوال و تبدل ظروف و مقتضیات، تغیر و تبدل پیدا کند لیکن،