ادوار فقه (شهابی) صفحه 57

از این دو قسمت که در اینجا نقل شد چند مطلب فقهی دانسته می شود:

1- اتفاق میان علماء شیعه و سنّی در این که تصرف پیغمبر را سه وجه است.

2- این که منشأ اختلاف در برخی از مسائل صغروی و مصداقی است نه کبروی و مفهومی.

3- این که علماء تسنّن «اجتهاد» و «رأی» را حتّی در برابر نصّ جائز و روا دانسته اند و این مطلب سیّم را در زمان خلفاء، مصادیق متعددی نقل شده که از آن جمله است قضیۀ خالد ولید و قتل او مالک بن نویره را و نزدیکی وی با زن مالک در زمان خلیفۀ اول که خلیفه این اعمال را به تاویل و «اجتهاد» تصحیح و تصویب کرده، و از آن جمله است مسألۀ «تراویح» و «متعه» و همین مسألۀ «خمس سلب» که «اجتهاد» خلیفۀ دوم آنها را دریافته و از آن جمله است مسألۀ «اتمام نماز» در «منی» که خلیفۀ سیم به آن «رأی» داشته و اجتهاد کرده است.

9- در صفحه 532 در ذیل هشتمین موردی که برای نمونۀ موارد مراجعه به علی (ع) و متابعت از عقیده و نظر او آورده شده (مسألۀ غسل) چنین نوشته ام:

«تبصره

: برخی از علماء در این عبارت که از علی (ع) نقل شده «أ توجبون علیه الرّجم و الحدّ و لا توجبون.. الخ چنین پنداشته اند که علی (ع) از راه قیاس استدلال کرده پس قیاس در نزد علی (ع) اعتبار داشته که به

آن استناد کرده است لیکن این پندار را اعتبار نیست چه علی (ع) حکم این مورد را از پیغمبر (ص) آموخته و می دانسته و به استناد آن، نه به استناد قیاس این تعبیر را آورده است.

امام احمد بن محمد بن حنبل در کتاب «المسند» (جزء پنجم)، به اسناد از رفاعه بن رافع، که از بیعت کنندگان عقبه و از اهل بدر بوده، این مضمون را حدیث کرده است:

«رفاعه گفته است:

«نزد عمر بودم به او گفته شد که زید بن ثابت در مسجد نشسته و مردم را فتوی می دهد و برأی خود در بارۀ کسی که جماع بکند و انزال نشود با مردم سخن می گوید.