ادوار فقه (شهابی) صفحه 635

پیش از آوردن ترجمۀ آن کتاب مناسب است در این موضع به بعضی از آن چه در بارۀ علّت حصر مذاهب اهل تسنّن در چهار مذهب معروف گفته شده اشاره و المام شود:

صاحب «روضات» در طیّ ترجمۀ حال ابو القاسم علیّ بن ابی احمد حسین بن موسی بن محمد بن موسی بن ابراهیم بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب مشهور به سیّد مرتضی و ملقّب به علم الهدی از ریاض العلماء افندی این

مضمون را آورده است:

«در میان علماء چنان شهرت یافته که چون اهل تسنّن در زمان خلفاء عباسی دیدند مذاهب فقهی متشتّت و آراء در احکام فرعی، مختلف و اهواء فقیهان متفرق گشته به طوری که ضبط آنها از حیّز امکان خارج شده: چه هر یک از صحابه و تابعان و اتباع اینان را تا آن عصر، مذهبی مستقلّ و رای و معتقدی منفرد در مسائل شرعیۀ فرعیه و احکام عملیه دینیّه پدید آمده و ناگزیر باید آنها را تقلیل دهند و برخی را به تحلیل برند پس بر این متّفق شدند که برخی از آن مذاهب را برگزینند و عمل به آن ها را مورد اتفاق قرار دهند.. پس رؤساء و عقلاء ایشان را عقیده متحد و کلمه متفق گردید که از اصحاب هر مذهبی هزارها هزار درهم و دینار بگیرند و بقاء آن مذهب را به پذیرند.

پس حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی که از لحاظ عدّه بسیار و از لحاظ عدّه آمادۀ این کار بودند مالی را که می خواستند پرداختند و مذهب خود را ثابت و برقرار ساختند از شیعه هم، که در آن عصر به «جعفری» معروف بودند، آن مال را خواستند ایشان که از لحاظ عدّه و عدّه ضعیف بودند در پرداخت مال مقرّر، ناتوانی و سستی کردند و این قضیه در زمانی بود که سیّد مرتضی ریاست ایشان را می داشت و او آن چه توانست در تحصیل و فراهم آوردن آن از شیعیان کوشش کرد لیکن دست تنگی و کم مالی ایشان، یا قضاء مبرم الهی، باعث شد که کوشش وی به جایی نرسد و آن مال جمع نشد حتّی

سیّد حاضر شد نیمی از آن مال را از مال خاصّ بدهد و نیمی را شیعیان بپردازند باز هم ایشان از عهده برنیامدند و نتوانستند پس ناگزیر مذهب شیعه بر کنار