ادوار فقه (شهابی) صفحه 636

ماند و عمل بر خصوص چهار مذهب، مورد قبول و اجماع گردید و جواز پیروی مسلمین بر آن چهار انحصار یافت از این رو اهل تسنّن اجتهاد را در مذهب جائز می دانند و اجتهاد از مذهب را اجازه نمی کنند. به طوری که حتی تلفیق از اقوال صاحبان این مذاهب را هم اجازه نمی دهند.. و این مطلب را در قسم سوم از کتاب «وثیقه النجاه» بشرح و تفصیل بیان کرده ایم. و در این عصور متمادیه هیچ کس با این اجماع و اتفاق، مخالفت نکرده جز این که محی الدین عربی صوفی معروف، معاصر با فخر الدین رازی در عمل فروع با ایشان به مخالفت رفته، پس باری در یک مسأله قول یکی از آن ائمه را گرفته و باری دیگر و در مسأله ای دیگر بقول یکی دیگر از ایشان گفته و یک بار در برخی از مسائل، خود اختراع رأیی کرده و بقول و نظری در آن مسأله منفرد گشته است چنانکه در ترجمۀ حال وی این مطلب شرح داده شد» بار صاحب روضات در ذیل کلام صاحب «ریاض العلماء» چنین افاده کرده است:

«مؤیّد آن چه صاحب ریاض گفته کلامی است که صاحب «حدائق المقرّبین» آورده است بدین مفاد که: سیّد مرتضی با خلیفۀ عباسی، که گویا القادر باللّٰه بوده، مذاکره کرده که از شیعه یک صد هزار دینار بگیرد و مذهب ایشان را هم در عداد مذاهب مقرّره قرار دهد

و تقیّه را از میان بردارد و مؤاخذه بر شیعه بودن از الغاء کند. خلیفه پذیرفت سید هشتاد هزار دینار آن را از مال خود آماده ساخت و باقی مانده را از شیعه خواست لیکن وفاء به آن انجام نیافت» و همو در طیّ ترجمۀ احمد بن محمد بن حنبل این مفاد را آورده است:

«همانا گردش کار مذاهب بر این چهار مذهب در زمان سلطان ظاهر (الملک- الظاهر) بیبرس که از بزرگان ملوک قاهره بوده رخ داده چه او چهار قاضی برای مصر معین کرده که میان مردم حکومت کنند و فتوی دهند و این چهار قاضی از حنفیّه و مالکیّه و شافعیّه و حنبلیّه بوده اند و از مذاهب دیگر به سختی جلوگیری کرده و این قضیه به سال ششصد و شصت بوده است پس از این واقعه در ارکان بیت اللّٰه نیز تصرّف شده