ادوار فقه (شهابی) صفحه 85

عهد دوم

در دین اسلام «امامت»، یا «خلافت»، یا «سلطنت»، یا «امارت»، و بتعبیر اوسع «حکومت»، یا بهر تعبیری دیگر تعبیر شود، از دیانت و فقاهت جدا نیست و ارتقاء و اعتلاء شئون دینی و فقهی یا انخفاض و انحطاط آنها به آن بی ارتباط نمی باشد بلکه تا حدی معلول اوضاع و احوال دستگاه فرمانروایی و مولود علم و عمل و علاقه و، خلاصه، ایمان یا بی ایمانی شخص زمام دار و فرمانروا است چنانکه اوضاع و احوال عمومی نیز بویژه در دوره هایی که باصطلاح این عصر «حکومت مردم بر مردم» «1» تحقق نیافته

و ضار، صالح یا فاسد، زیبا یا زشت بوجود آورند و هر امری را که دل خواه و مطلوب خودشان باشد بعنوان این که «مطلوب مردم» و مولود ارادۀ افراد مجتمع است در لفافۀ قانون و به نام خواست عمومی ایجاد کنند و اطاعت را از مردم بخواهند و مخالف را بعنوان «مخالف با اراده و خواست مردم» سرکوب کنند و نابود سازند و هم اگر قانون و معروفی را نخواهند بهمان نام و بهمان عنوان بی حقیقت و نادرست از میان بردارند و نامش را خواست ملت و «حکومت مردم بر مردم» بگذارند.

بعلاوه «حکومت مردم بر مردم» بمعنی متداول و مفهوم معروف و به طرز کامل آن، اگر به فرض محال عملی شدن آن امکان یابد شاید از نظر اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و، بالجمله، از لحاظ مصالح عمومی، مصلحتی در آن نباشد و بنظر چنان می رسد که (قطع نظر از اعتقادات دینی) بهترین طرز عملی آن همانست که اسلام آن را خواسته و تا حدی، کم یا بیش، در زمان خلفاء راشدین، و بخصوص در زمان بسیار کوتاه خلافت علی (ع) معمول گشته است. چه آن که اسلام از سویی، همۀ افراد بشر را: سیاه باشند یا سفید، غنی باشند یا فقیر.. از جنبۀ حقوق در عرض هم قرار داده و قرشی و حبشی را در قانون یکسان دیده و شرقی و غربی و جنوبی و شمالی را به اعتبار وظائف و تکالیف همانند شناخته و هیچ کس را از دیگری برتر نشمرده مگر به دانش و تقوی و فضل و فضیلت معنوی و داشتن فضائل اخلاقی و پوشیده نیست که اتصاف افراد

مجتمع باین اوصاف و کمالات تا چه پایه در همۀ شئون زندگانی فردی و اجتماعی مؤثر و سودمند است و تا چه حد، مساوات و مواسات را در میان آنان بوجود می آورد و اجتماعی شایسته می سازد و از سویی دیگر قانونی که به واسطۀ احتواء بر احکام جزئی و قواعد کلی و اشتمال بر تعیین کلیۀ تکالیف و وظائف کلیّۀ افراد نسبت به کلیۀ افعال و اشیاء آن هم نسبت بعموم احوال و عناوین آنها چه عناوین اولیه و چه ثانویه، بر عموم امکنه و جمیع ازمنه و در همۀ اعصار و امصار مختلف و متفاوت قابل انطباق و صالح برای اجراء است آورده و به اجتماع داده و آن را ثابت و غیر قابل تغییر و تبدیل خواسته تا این که هر کس و ناکس و در هر وقت و بی وقت نتواند به هوی و هوس و از روی غرض و مرض به دلخواه خود در آن تصرف کنند و به نفع خویش آن را تغییر دهند.

جالب این که برای تحقیق معنی و حقیقت «حکومت مردم بر مردم» بوضع صحیح و طرز معقول، دو امر را ضامن حفظ این قانون الهی و پشتیبان اجراء کامل آن قرار داده است:

1- ایمان به خدا و قانون و شریعت او و اعتقاد بروز جزا.

2- امر بمعروف و نهی از منکر.

امر دوم که حقیقت و روح «حکومت مردم بر مردم» به وسیلۀ آن تحقق می یابد برای اینست که اگر روزی پیش آید که زمامداری را ایمان و اعتقاد سست یا نابود باشد و بخواهد کاری را بر خلاف قانون ثابت الهی انجام دهد و اجتماع را به هوی

و هوس و مرض و غرض خویش از سلوک صراط مستقیم به کمال و سعادت، باز دارد یا به راهی کج برگرداند هر فردی از افراد جامعه بتواند از روی ایمان و اعتقاد، مستقیم و بی واسطه، و با رعایت موازین مقرره و شرائط مقدره، از کار خلاف جلوگیری کند و تعدی و تجاوز به حریم قانون را مانع گردد و از این راه به محافظت قانون و شریعت پردازد و اجراء صحیح آن را به راه اندازد و مصداق حقیقی حکومت مردم را بر مردم محقق و حکومت فاسد و ناصالح را محکوم و مقید سازد.

پس در این حکومت، قانونی است ثابت که تغییر و تبدیل نباید در آن راه یابد و اختیار و انتخاب آن دین و قانون به میل و ارادۀ خود افراد است و حافظ آن نیز خود مردم و مجری آن هم برقرار است تا آن را اقامه و اجراء کند نه این که بتواند به میل خود آن را تبدیل و تغییر دهد.

عباس محمود عقاد مصری در کتاب «الفلسفه القرآنیه» (صفحه 36) روایتی از پیغمبر (ص) بدین عبارت نقل کرده است:

«اسمعوا و اطیعوا، و ان استعمل علیکم عبد حبشیّ کان رأسه زبیبه (هکذا؟) ما اقام فیکم کتاب اللّٰه تعالی» این روایت هم، چنانکه بر اهلش روشن است به آن چه گفتیم اشاره و اشعار دارد. و اللّٰه العالم.

تحقیق و تنقیح این مطلب را که بسیار مهم و شایسته دقت و تعمق کامل است تهیۀ کتابی مفصل و مستقل در خور است. در این پاورقی باید بر همین اشاره و اختصار اقتصار رود.