شرح معالم الاصول صفحه 101

اصل الاکثرون علی انّ الامر بالشّی ء مطلقا یقتضی ایجاب ما لا یتمّ الّا به شرطا

کان او سببا او غیرهما مع کونه مقدورا و فصّل بعضهم فوافق فی السّبب و خالف فی غیره فقال بعدم وجوبه و اشتهرت حکایه هذا القول عن المرتضی ره و کلامه فی الذریعه و الشّافی غیر مطابق للحکایه و لکنّه یرهم ذلک فی بادئ الرّأی حیث حکی فیهما عن بعض العامه اطلاق القول بانّ الامر بالشّی ء امر بما لا یتمّ الّا به و قال انّ الصحیح فی ذلک التّفضیل بانّه ان کان الّذی لا یتمّ الشّی ء الا به سببا فالامر بالمسبّب یجب ان یکون امرا به و ان کان غیر سبب و انّما هو مقدّمه للفعل و شرط فیه لم یجب ان یعقل من مجرد الامر انّه امر به ثمّ اخذ فی الاحتجاج لما صار الیه و قال فی جملته انّ الامر ورد فی الشّریعه علی ضربین احدهما یقتضی ایجاب الفعل دون مقدّماته کالزّکاه و الحجّ فانّه لا یجب علینا ان نکتب المال و نحصل النّصاب و نتمکّن من الزّاد و الرّاحله و الضّرب الآخر یجب فیه مقدّمات الفعل کما یجب هو فی نفسه و هو الصّلاه و ما جری مجریها بالنّسبه الی الوضوء فاذا انقسم الامر فی الشّرع الی قسمین فکیف نجعلهما قسما واحدا و فرّق فی

اوقات امکان

[أصل فی مقدمه الواجب]

اصل این اصل در بیان مقدمه واجبست و تحقیق اینکه آیا بمجرد تعلق امر بواجب مقدمه او واجب می شود یا نه بدان که واجب باعتبار نسبت او به مقدّمهاش منقسم بدو قسم و مسمّی بدو اسم است یکی واجب مقیّد و دیکری واجب مطلق

چه مقدّمه واجب اکر موقوف علیه وجوب واجبست یعنی واجب بدون تحقّق ان مقدّمه واجب نیست او را واجب مقیّد می کویند زیراکه وجوب

او مقیّد است بوجود مقدّمه اش چون صلاه نسبت بدخول وقت و زکات نسبت بنصاب و حجّ نسبت به استطاعت و اکر مقدمه واجب موقوف علیه وجوب واجب نیست لیکن موقوف علیه وجود واجبست یعنی بدون تحقّق او واجب متّصف بوجوب می شود امّا صحیح نیست بدون او چون صلاه نسبت به طهارت چه بعد از دخول وقت صلاه واجبست خواه طهارت متحقّق باشد و خواه نه لیکن بدون او صحیح نیست و این قسم را واجب مطلق می کویند زیراکه وجوب او مقیّد به مقدّمه اش نیست و در قسم اول خلافی نیست که مقدّمه اش واجب نیست هرچند مقدور مکلّف باشد و محلّ خلاف همین قسم ثانی است الاکثرون علی انّ الامر بالشّی ء مطلقا یقتضی ایجاب ما لا یتمّ الّا به شرطا کان او سببا او غیرهما مع کونه مقدورا و فصلّ بعضهم فوافق فی السّبب و خالف فی غیره فقال بعدم وجوبه و اشتهرت حکایه هذا القول عن المرتضی رضی اللّه عنه تا و ما اخاره السّید فیه محلّ تامّل اکثر اصولیّین بر اینند که تعلّق امر به چیزی در حالتی که ان امر مطلق باشد یعنی وجوب او موقوف بر مقدمه اش نباشد بلکه وجودش موقوف بر او باشد مقتضی آنست که واجب شود موقوف علیه او یعنی چیزی که متحقّق نمی شود واجب مکر بسبب تحقّق او خواه ان مقدمه شرط شرعی باشد چون طهارت که بحسب شرع شرط نماز است و خواه سبب او باشد چون