شرح معالم الاصول صفحه 107

است بالضّروره زیراکه وجوب مقدّمه نه عین موضوع له امر و نه لازم ذهنی اوست چه بسیار است که مدلول امر بخاطر می رسد و در اصل مقدّمه او بخاطر نمی رسد چه جای وجوب او دیکر آنکه ممتنع نیست عقلا تصریح امر به اینکه غیر سبب واجب نیست و اکر مقتضی وجوب او می بود می بایست که این تصریح جایز نباشد زیرا که منافی مقتضای امر است درین صورت احتجّوا بانّه لو لم یقتض الوجوب فی غیر السّبب ایضا تا آخر اصل استدلال کرده اند جمعی که قایلند بوجوب مقدّمه واجب در غیر سبب نیز به اینکه اکر غیر سبب واجب نباشد یکی ازین دو مفسده لازم می آید یا تکلیف ما لا یطاق یا آنکه واجب مطلق [واجب مطلق] نباشد بیان ملازمه اینکه اکر غیر سبب واجب نباشد ترک او جایز خواهد بود و درین حالت اکر واجب بر وجوب باقی باشد لازم می آید تکلیف ما لا یطاق زیراکه حصول واجب در حال عدم موقوف علیه او ممتنع است و اکر واجب بر وجوب باقی نماند لازم می آید که وجوب ان واجب مشروط بحصول این مقدّمه باشد چه با وجود او واجبست و در حال عدم او واجب نیست پس لازم می آید که واجب مطلق واجب مقیّد شود و بطلان هریک ازین دو قسم لازم بدیهی است و نیز استدلال کرده اند به اینکه عقلا شکی ندارند در مذمت کسی که ترک کند ان مقدّمه را هرچند غیر سبب باشد مثلا هرکاه مولی غلام خود را امر کند به کتابت و او قادر باشد بر تحصیل قلم و ترک کند کتابت را و عذر کوید که قلم تحصیل

نشده بود عقلا عذر او را نمی شوند و او را ملامت می کنند بر ترک تحصیل قلم و این دلیل وجوب تحصیل قلم است بر او و جواب دلیل اوّل ایشان آنکه بعد از اختیار شقّ اوّل تردید یعنی اینکه واجب بر وجوب باقیست در حال عدم مقدّمه منع می کنیم لزوم تکلیف ما لا یطاق را چه تکلیف ما لا یطاق وقتی لازم می آید که این مقدّمه متروکه مقدور مکلّف نباشد و محلّ بحث مقدّمه ایست که مقدور مکلف باشد چنانچه در عنوان بحث کذشت و این مقدّمه هرچند که مکلّف او را باختیار ترک نموده از تحت قدرت او بدر نمی رود زیراکه این مقدّمه در حین ترک اکرچه ممتنع است باعتبار انتفاء اراده مکلّف که جزو اخیر علت تامّه وجود اوست امّا فی ذاته ممکن است درین حالت که اکر ممتنع بالذات شود بسبب انتفاء اراده مکلّف لازم می آید که هیچ مکلّفی بسبب ترک هیچ طاعتی عاصی و مستحقّ عقوبت نشود زیراکه ترک هر طاعتی باعتبار آنست که جزوی از اجزاء علّت تامّه او محقّق نشده و شما می کویید که درین صورت ممتنع بالذّات می شود و ظاهر است که تکلیف بممتنع بالذّات تکلیف ما لا یطاق است و تکلیف ما لا یطاق محال پس لازم می آید که هیچ کس مکلّف نباشد بطاعتی که از او فوت می شود و بترک او عاصی نباشد و این بدیهی البطلان است و هرکاه مقدّمه متروکه مقدور باشد واجب نیز مقدور خواهد بود در انحال پس تکلیف ما لا یطاق از کجا لازم می آید یا آنکه معارضه[19] می توانیم کرد به اینکه اکر آنچه شما ذکر کردید صحیح باشد و در حال ترک

مقدمه واجب