شرح معالم الاصول صفحه 108

مقدور نباشد و تکلیف ما لا یطاق باشد لازم می آید تکلیف ما لا یطاق یا واجب نبودن واجب مطلق بر تقدیری که مقدّمه هم واجب باشد زیراکه ترک تاثیر ایجاب مقدّمه و دخیل بودن او در قدرت بر ذی مقدّمه معقول نیست چه ایجاب مقدّمه موقوفست بر مقدور بودن از جهه آنکه واجب بودن مقدّمه فرع واجب بودن ذی مقدّمه است و وجوب ذی مقدّمه فرع مقدوریّت اوست بر مقدور بودن ذی مقدّمه پس اکر مقدور بودن ذی مقدّمه موقوف بر ایجاب مقدّمه باشد دور لازم می آید و هرکاه ثابت شد که وجوب مقدّمه اصلا دخلی در مقدوریت ذی مقدّمه ندارد می کوییم که این مقدّمه هرچند واجبست ترک او جایز است عقلا و در حال ترک ذی مقدّمه اکر بر وجوب باقیست تکلیف به او تکلیف ما لا یطاق خواهد بود و اکر بر وجوب باقی نباشد لازم آید که واجب مقیّد شود و اکثر محقّقین برین معارضه حمل کرده اند این عبارت را که و تاثیر الایجاب فی القدره غیر معقول و ممکن است بلکه اظهر است حمل او بر نقض تفصیلی یعنی منع لزوم تکلیف ما لا یطاق چنانچه والد این کمینه طاب ثراه کرده حاصلش اینکه دخیل بودن ایجاب مقدّمه در قدرت بر ذی مقدّمه معقول نیست به آن دلیل که مذکور شد و هرکاه وجوب مقدّمه دخل در مقدوریت ذی مقدّمه نداشته باشد خواه مقدّمه باشد و خواه نباشد که ذی مقدّمه مقدور خواهد بود پس در حال ترک مقدّمه تکلیف ما لا یطاق از کجا لازم می آید و چون ابو الحسین درین مسئله شبهه کرده

که حاصلش آنست که امر بواجب با حکم بجواز ترک مقدّمه اش قبیح است و قبیح از حکیم که شارع است صادر نمی شود مصنف جواب می کوید که و الحکم بجواز الترک هنا عقلیّ الخ یعنی حکم بجواز ترک مقدّمه از این مسئله عقلی است نه شرعی تا آنکه بکویید که حکم به او قبیح و رکیک است و از حکیم صادر نمی شود و چون اصولیّون جواز ترک مقدّمه را مطلق ذکر کرده اند و مقیّد نساخته اند جواز را بعقلی از این جهت ابو الحسین توهّم کرده که مراد از جواز معنی شرعی است و چون از قبیح است انکار کرده او را و حکم عقل بجواز ترک مقدمه قبیح نیست و آنچه قبیح است حکم شارع است به او و فرق میانه ایشان ظاهر می شود بتأمل و وجه او اینست که مقدمه فعل لازم ان فعلست و حکم شارع بجواز ترک لازم دائما مستلزم حکم شارعست بجواز ترک ملزوم دائما یعنی ذی مقدّمه و این منافات دارد با وجوب ان ملزوم شرعا بخلاف حکم عقل بجواز ترک لازم که منافات با وجوب ملزوم شرعا ندارد بلکه منافات دارد با وجوب ان ملزوم عقلا و این مفسده ندارد چه ممکن است که ملزوم عقلا واجب نباشد و شرعا واجب باشد و جواب از دلیل ثانی ایشان اینست که منع می کنیم که ملامت عقلا تارک مقدّمه را بسبب ترک مقدّمه باشد بلکه ملامت متوجّه او می شود بسبب ترک فعل مامور به چه ترک او منفکّ نمی شود از ترک مقدّمه و حاصل آنکه مکلّف هرکاه ترک کند مقدّمه را لازم می آید ازو ترک فعل واجب نیز زیراکه وجود

شرح معالم الأصول،