- [مقدمه المصحح] 1
- [مقدمه المترجم] 5
- [خطبه المؤلف] 6
- اشاره 18
- [المقصد الأول فی بیان فضیله العلم و اهمیه علم الفقه و ابحاث حول علم الفقه] 18
- [فصل فی أهمیه العلم فی الکتاب الکریم] 19
- [فصل فی أهمیه العلم فی السنه] 23
- [فصل فی وجوب طلب العلم] 26
- اشاره 28
- اشاره 28
- [فصل فی ما یجب علی العلماء مراعاته] 28
- [تطهیر القلب و اخلاص النیه و مدافعه الهوی] 28
- [فصل من حقوق المعلم علی المتعلم] 32
- [فصل فی وجوب العمل علی العالم] 34
- [فصل فی ما ینبغی مع طلب العلم] 37
- [فصل فی شرف علم الفقه] 40
- [فصل فی الحاجه إلی علم الفقه] 43
- [فصل فی تعریف علم الفقه] 45
- [فصل فی مرتبه علم الفقه بین سائر العلوم] 50
- [فصل فی موضوع علم الفقه و مسائله] 51
- [تقسیم الألفاظ باعتبار اللفظ و المعنی] 53
- اشاره 53
- [المطلب الأول فی نبذه من مباحث الألفاظ و فیه اصول] 53
- اشاره 53
- [المقصد الثانی: مطالب فی تحقیق مهمات المباحث الأصولیه] 53
- [اصل: فی الحقیقه الشرعیه] 55
- [اصل: فی استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد فی اللفظ المشترک] 61
- [اصل: فی استعمال اللفظ فی المعنی الحقیقی و المجازی معا] 70
- اشاره 73
- اشاره 73
- [اصل صیغه افعل حقیقه فی الوجوب] 73
- [المطلب الثانی: فی الأوامر و النواهی و فیه بحثان] 73
- اشاره 73
- [البحث الأول: فی الأوامر] 73
- [فائده: ان استعمال صیغه افعل فی الندب کان شائعا فی عرف الأئمه (ع) حتی صار مجازا راجعا] 86
- [أصل فی دلاله صیغه الامر علی الوحده و التکرار] 86
- [أصل فی الفور و التراخی] 91
- اشاره 91
- [فائده علی القول بالفور اذا ترک المکلف الامتثال فی اول وقت الإمکان هل یجب علیه الاتیان فی الوقت الثانی] 98
- [أصل فی مقدمه الواجب] 101
- [أصل فی اقتضاء الأمر بالشی ء النهی عن ضده الخاص أو العام] 109
- [أصل فی الواجب التخییری] 127
- [أصل فی الواجب الموسع] 128
- [أصل فی مفهوم الشرط] 137
- [اصل فی مفهوم الخطابات] 137
- [أصل فی مفهوم الوصف] 140
- [أصل فی تقیید الحکم بالشرط مع العلم بانتفائه] 146
- [أصل فی أنه اذا نسخ مدلول الأمر هل یبقی الجواز] 156
- [أصل فی أن مدلول النهی هل هو الکفّ او الترک] 163
- [البحث الثانی: فی النواهی] 163
- [أصل فی مدلول صیغه النهی] 163
- اشاره 163
- [أصل فی دلاله النهی علی الدوام و التکرار] 165
- [أصل فی اجتماع الأمر و النهی] 168
- [أصل فی دلاله النهی علی الفساد] 174
- [الفصل الأول: الفاظ العموم] 181
- اشاره 181
- اشاره 181
- [المطلب الثالث: فی العموم و الخصوص و فیه فصول] 181
- [أصل فی أن للعموم فی لغه العرب صیغه تخصه] 181
- [أصل فی أن الجمع المعرف بالأداه یفید العموم] 186
- اشاره 186
- [فائده مهمه فی المفرد المعرف] 189
- [أصل فی أن الجمع المنکر هل یفید العموم] 190
- [أصل فی أقل مراتب صیغه الجمع] 192
- [أصل فی خطاب المشافهه] 194
- [الفصل الثانی: فی جمله من مباحث التخصیص] 196
- اشاره 196
- [أصل فی مقدار جواز التخصیص] 196
- [أصل فی أن العام بعد التخصیص حقیقه أو مجاز] 204
- [أصل فی أن العام بعد التخصیص حجه أم لا] 212
- [أصل فی العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص] 215
- [أصل فی الاستثناء المتعقب للجمل] 219
- اشاره 219
- [الفصل الثالث: فی ما یتعلق بالمخصص] 219
- [أصل فی ان رجوع الضمیر إلی بعض العام تخصیص له ام لا؟] 252
- [أصل فی جواز تخصیص العام بمفهوم المخالفه] 256
- [أصل فی جواز تخصیص الکتاب بالخبر] 258
- [خاتمه فی بناء العام علی الخاص] 263
- اشاره 271
- [أصل فی المطلق و المقید] 271
- المطلب الرابع فی المطلق و المقید 271
- [أصل فی المجمل] 277
- [أصل فی المبین] 285
- [أصل فی تعریف الإجماع و إمکانه و حجیته] 313
- اشاره 313
- [المطلب الخامس فی الإجماع] 313
- [أصل فی إحداث قول ثالث] 321
- [أصل فی عدم جواز القول بالفصل فی امرین لم تفصل الأمه بینهما] 323
- [أصل عند اختلاف الإمامیه علی قولین] 325
- اشاره 325
- [أصل فی الإجماع المنقول بالخبر الواحد] 326
- اشاره 326
- [فائده إذا اختلفت الإمامیه علی قولین فهل یجوز اتفاقها بعد ذلک علی أحد القولین] 326
- [فائده لا بد لحاکی الإجماع من أن یکون علمه باحدی الطرق المفیده للعلم] 327
- [المطلب السادس فی الأخبار] 329
- اشاره 329
- اشاره 329
- [أصل فی الخبر المتواتر الخالی عن القرائن المفیده للعلم] 329
- [فائده لا اعتبار بادّعاء الاجماع ممن یطلق الإجماع علی المشهور من غیر قرینه] 329
- [أصل فی الخبر الواحد] 336
- [فائده فی التواتر المعنوی] 336
- [أصل فی حجیه الخبر الواحد] 338
- [أصل فی شرائط الراوی فی العمل بالخبر الواحد] 357
- اشاره 357
- [الأوّل التکلیف] 357
- [الثانی الإسلام] 358
- [الثالث الإیمان] 359
- [الرابع العداله] 361
- [أصل فی طریق معرفه عداله الراوی] 366
- [الخامس الضّبط] 366
- [أصل فی الجرح و التعدیل من دون ذکر السبب] 371
- اشاره 373
- [أصل فی تعارض الجرح و التعدیل] 373
- [فائده فی ما إذا قال العدل حدّثنی عدل] 374
- [أصل ما یصحح روایه الحدیث] 375
- [أصل فی شروط نقل الحدیث بالمعنی] 384
- [أصل فی حجیه الروایه المرسله] 386
- [أصل أقسام الخبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته] 390
- [المطلب السابع فی النسخ] 392
- [أصل فی جواز النسخ و وقوعه] 392
- اشاره 392
- [أصل فی جواز النسخ بخبر الواحد] 394
- [أصل فی معنی النسخ شرعا] 398
- [أصل فی معنی القیاس و بیان حکمه] 403
- [المطلب الثامن فی القیاس و الاستصحاب] 403
- اشاره 403
- [أصل فی قیاس الأولویه] 409
- [أصل فی استصحاب الحال] 412
- [أصل فی معنی الاجتهاد و قبوله للتجزئه] 418
- اشاره 418
- [المطلب التاسع فی الاجتهاد و التقلید] 418
- [أصل فی شرائط الاجتهاد المطلق] 421
- [أصل فی أن حکم الاصابه و الخطاء فی الاجتهاد] 424
- [أصل فی معنی التقلید و جوازه] 426
- [أصل فی منع التقلید فی أصول العقائد] 428
- [أصل فی شروط جواز التقلید من المجتهد] 430
- [أصل فی جواز البناء علی الاجتهاد السابق] 433
- [أصل فی عدم اشتراط مشافهه المفتی] 434
- [خاتمه فی التعادل و الترجیح] 435
اصل الحقّ انّ الامر بالشّی ء علی وجه الایجاب لا یقتضی النّهی عن ضدّه الخاص لا لفظا و لا معنی و امّا العام فقد یطلق و یراد به احد الاضداد الوجودیّه لا بعینه و هو راجع الی الخاص بل هو عینه فی الحقیقه فلا یقتضی النّهی عنه ایضا و قد یطلق و یراد به التّرک و علی هذا یدلّ الامر علی النّهی عنه بالتّضمن
______________________________
واجب بی مقدّمه اش صحیح نیست پس ممکن است که مذمّت عقلا او را بسبب ترک فعل واجب باشد نه بسبب ترک مقدّمه
[أصل فی اقتضاء الأمر بالشی ء النهی عن ضده الخاص أو العام]
اصل الحقّ انّ الامر بالشّی ء علی وجه الایجاب لا یقتضی النّهی عن ضدّه الخاص لفظا و لا معنی و امّا العام فقد یطلق و یراد به احد الاضداد الوجودیّه لا بعینه و هو راجع الی الخاص بل هو عینه فی الحقیقه فلا یقتضی النّهی عنه ایضا و قد یطلق و یراد به التّرک و علی هذا یدل الامر علی النّهی عنه بالتّضمّن حق اینست که تعلق امر بفعلی بعنوان ایجاب مقتضی نهی از ضدّ خاص او نیست نه لفظا و نه معنی و مراد از ضدّ خاص واجب هریک از افعال وجودیّه ایست که با ان واجب در یک وقت محقّق نتواند شد چون اکل و شرب و غیر ذلک از منافیات نماز نسبت به او و مراد از اقتضای لفظی اقتضاء به یکی از دلالات ثلث یعنی مطابقه و تضمّن و التزام است و از اقتضای معنوی اقتضای اوست بدلیل خارج بدون اینکه از صیغه امر به یکی از دلالات ثلث فهمیده شود و حاصل آنکه نهی از ضدّ واجب عین مدلول امر به آن واجب و جزو مدلول او و
خارج لازم مدلول او نیست و دلیل خارجی هم نیست بر اینکه هرکاه فعلی به یک امری واجب شود ضدّ خاص او بمجرّد ان امر ضمان عنه و حرام شود و امّا ضد عام واجب را کاه هست که ازو اراده می نمایند احد اضداد وجودیّه غیر معیّنه را چون واحد غیر معینی از اکل و شرب و نوم و غیر ذلک از منافیات نماز و ضد عام به این معنی برمی کردد بضدّ خاص چه ضد عام به این معنی مفهومیت کلی که یافت نمی شود در خارج مکر در ضمن افراد که انها عبارت از اضداد خاصّه اند بلکه چه فی الحقیقه عین ضد خاصّ است زیراکه مفهومات کلیّه در خارج عین افراد خودند پس امر بواجب مقتضی نهی از ضدّ عام نخواهد بود چنانچه مقتضی نهی از ضدّ خاص نیست و کاه هست که از ضد عام واجب ترک واجب می خواهند و بنابرین معنی دلالت دارد امر بر نهی از ان ضد تضمّنا چه مدلول امر طلب فعل یا منع از نقیض ان فعل و منع از نقیض که جزو مدلول امر است عین نهی از اوست چنانچه دانسته خواهد شد و قد کثر الخلاف فی هذا الاصل و اضطرب کلامهم فی بیان محلّه تا آنجا که لنا علی عدم الاقتضاء و بتحقیق که بسیار اختلاف نموده اند اصولیّین درین مسئله و کلام ایشان مضطرب است در بیان محل نزاع از ان معانی که مذکور شد از برای ضدّ پس بعضی از ایشان محل نزاع را ضدّ عام بمعنی ترک کرفته اند و از ضدّ خاص ساکت شده اند و بعضی از ایشان در بیان محلّ نزاع ضدّ مطلق
ذکر کرده و بیان ننموده اند