شرح معالم الاصول صفحه 110

و قد کثر الخلاف فی هذا الاصل و اضطرب کلامهم فی بیان محلّه من المعانی المذکوره للضّدّ فمنهم من جعل النّزاع فی الضدّ العام بمعناه المشهور اعنی التّرک و ترک عن الخاص و منهم من اطلق لفظ الضّد و لم یبین المراد منه و منهم من قال انّ النزاع انّما هو فی الضّد الخاص و اما العام بمعنی الترک فلا خلاف فیه اذ لو لم یدل الامر بالشی ء علی النّهی عنه لخرج الواجب عن کونه واجبا و عندی فی هذا نظر لانّ النّزاع لیس بمنحصر فی اثبات الاقتضاء و نفیه لیرتفع فی الضّدّ العام باعتبار استلزام نفی الاقتضاء فیه خروج الواجب عن کونه واجبا بل الخلاف واقع علی القول بالاقتضاء فی انّه هل هو عینه او یستلزمه کما ستسمعه و هذا النّزاع لیس ببعید عن الضّدّ العام بل هو الیه اقرب ثمّ انّ محصّل الخلاف هاهنا انّه ذهب قوم الی انّ الامر بالشی ء عین النّهی عن ضدّه فی المعنی و آخرون الی انّه یستلزمه و هم بین مطلق للاستلزام و مصرّح بثبوته لفظا و فصّل بعضهم فنفی الدّلاله لفظا و اثبت اللّزوم معنی مع تخصیصه لمحلّ النزاع بالضّد الخاص

که مراد از وی کدام یک از معانیست و بعضی از ایشان کفته اند که نزاع در ضدّ خاص است و اما ضدّ عام بمعنی ترک خلافی در او نیست زیراکه اکر امر به شی ء دلالت نکند بر نهی از ترک ان شی ء لازم می آید که ان شی ء واجب نباشد چه معنی وجوب رجحان فعل است با منع از ترک که عبارت از نهی از ضدّ است و این[20] حرف

نزد من محلّ بحث است زیراکه نزاع میان اصولیین منحصر نیست در اثبات اصل اقتضاء و نفی او تا آنکه نزاع در ضدّ عام بمعنی ترک نباشد باعتبار آنکه عدم اقتضا در او مستلزم بیرون رفتن واجبست از واجب بودن بلکه بر تقدیر ثبوت اقتضاء خلافی دیکر شده در اینکه آیا امر به شی ء عین نهی از ضدّ اوست یا مستلزم چنانچه خواهی شنید و نزاع عینیّت با استلزام از ضدّ عام بمعنی ترک دور نیست بلکه به او نزدیکتر است چه در او توهّم عینیت بیشتر می شود از ضدّ خاص یا ضدّ عام بمعنی احد اضداد وجودیّه لا بعینه که توهم عینیت ناشی شده از لزوم میان امر به شی ء و نهی از ضدّ و بدیهی است که لزوم در ضدّ عام بمعنی ترک بیشتر است پس ملخّص خلاف درین مسئله آنست که بعضی قائل شده اند به اینکه امر به شی ء عین نهی از ضدّ اوست مطلقا خواه ضدّ عام بمعنی ترک باشد و خواه غیر او بحسب معنی یعنی عینیت ایشان از دلیل خارج ثابتست نه اینکه مدلول امر دلالت دارد بر او و جمعی دیکر رفته اند به اینکه امر به شی ء مستلزم نهی از ضد است مطلقا و این جماعت دو فرقه شده اند طایفه از ایشان مطلق کذاشته اند استلزام را و مقید نساخته اند او را بلفظی و[21] معنوی و طایفه دیکر از ایشان تصریح کرده اند بثبوت استلزام لفظا یعنی لفظ امر دلالت التزامی دارد بر نهی از ضد پس لفظ مطلق در عبارت مصنف قدس سره بسکون طاء و کسر لام است بصیغه اسم فاعل از باب افعال و همچنین لفظ مصرّح

بکسر راء مشدده است بصیغه اسم فاعل از باب تفعیل و جمعی دیکر از اصولیّین قائل بتفصیل شده اند و نفی کرده اند دلالت