شرح معالم الاصول صفحه 111

لنا علی عدم الاقتضاء فی الخاصّ لفظا انّه لو دلّ لکانت واحده من الثّلث و کلّها منتفیه امّا المطابقه فلان مفاد الامر لغه و عرفا هو الوجوب علی ما سبق تحقیقه و حقیقه الوجوب لیست الّا رجحان الفعل مع المنع من التّرک و لیس هذا معنی النّهی عن الضّد الخاص ضروره و امّا التّضمّن فلانّ جزئه هو المنع من التّرک و لا ریب فی مغایرته للاضداد الوجودیّه المعبّر عنها بالخاص و امّا الالتزام فانّ شرطها اللّزوم العقلی او العرفی و نحن نقطع بانّ تصوّر معنی صیغه الامر لا یحصل منه الانتقال الی تصوّر الضّد الخاص فضلا عن النّهی عنه و لنا علی انتفائه معنی ما سنبینه من ضعف متمسّک مثبتیه و عدم قیام دلیل صالح سواه علیه و لنا علی الاقتضاء فی العام بمعنی التّرک ما علم انّ ماهیّه الوجوب مرکّبه من امرین احدهما المنع من الترک فصیغه الامر الدّاله علی الوجوب دالّه علی النّهی عن التّرک بالتّضمّن و ذلک واضح

امر را بر نهی از ضد بعنوان دلالت لفظیه که عبارت از مطابقه و تضمن و التزام است و اثبات کرده اند لزوم را بدلیل[22] خارج با اینکه تخصیص داده اند محل نزاع را بضد خاص اینست تفسیر کلام مصنف و پوشیده نماند که نزاع میانه قائلین به عینیت و استلزام لفظی است چه مراد قائلین به عینیت این نیست که امر عین نهی است زیراکه بدیهی است مغایرت امر با نهی و هیج عاقلی قائل نمی شود باتّحاد ایشان چه جای

فاضلی و همچنین مراد این نمی تواند بود که مقصود بالذات از صیغه امر نهی از ضد است نه امر به آن واجب زیراکه بدیهی است که در اوامر شرعیه وجوب مامور به مقصود بالذات است بلکه مراد ایشان اینست که این امر و نهی هر دو حاصل شده اند از یک صیغه و این بعینه مراد قائلین باستلزام است و لنا علی عدم الاقتضاء تا آنجا که احتج الذاهب الی انه عین النهی دلیل ما بر اینکه امر به شی ء مقتضی نهی از ضد خاص نیست لفظا اینست که اکر دلالت کند بر او لفظا البته به یکی از دلالات ثلث خواهد بود که مطابقه و تضمن و التزام است و هیچ یک ازین دلالات متحقق نیست اما اینکه دلالت مطابقه منتفی است پس از این جهت که معنی امر در لغت و عرف وجوبست و بس چنانچه پیشتر کذشت و حقیقت وجوب همین رجحان فعلست با منع از ترک و بدیهی است که این معنی غیر نهی از ضد خاصّ است و اما انتفاء دلالت تضمن زیراکه جزو مدلول امر منع از ترکست و شکی نیست که منع از ترک مغایر است با منع از اضداد وجودیّه که از انها تعبیر بضد خاص می شود و اما انتفاء التزام بسبب آنکه در دلالت التزام شرطست لزوم عقلی یا عرفی میانه موضوع له [و ان خارج لازم یعنی هرکاه ان موضوع له] در ذهن حاضر شود ان لازم نیز حاضر شود و حال آنکه لزوم عقلی و عرفی میانه نهی از ضد خاص و امر به شی ء نیست چه ما جزم داریم به اینکه بسیار می شود که تصوّر

معنی صیغه امر می کنم و ذهن منتقل نمی شود بتصوّر ضدّ خاص مامور به چه جای آنکه