- [مقدمه المصحح] 1
- [مقدمه المترجم] 5
- [خطبه المؤلف] 6
- اشاره 18
- [المقصد الأول فی بیان فضیله العلم و اهمیه علم الفقه و ابحاث حول علم الفقه] 18
- [فصل فی أهمیه العلم فی الکتاب الکریم] 19
- [فصل فی أهمیه العلم فی السنه] 23
- [فصل فی وجوب طلب العلم] 26
- اشاره 28
- [تطهیر القلب و اخلاص النیه و مدافعه الهوی] 28
- اشاره 28
- [فصل فی ما یجب علی العلماء مراعاته] 28
- [فصل من حقوق المعلم علی المتعلم] 32
- [فصل فی وجوب العمل علی العالم] 34
- [فصل فی ما ینبغی مع طلب العلم] 37
- [فصل فی شرف علم الفقه] 40
- [فصل فی الحاجه إلی علم الفقه] 43
- [فصل فی تعریف علم الفقه] 45
- [فصل فی مرتبه علم الفقه بین سائر العلوم] 50
- [فصل فی موضوع علم الفقه و مسائله] 51
- [تقسیم الألفاظ باعتبار اللفظ و المعنی] 53
- اشاره 53
- اشاره 53
- [المقصد الثانی: مطالب فی تحقیق مهمات المباحث الأصولیه] 53
- [المطلب الأول فی نبذه من مباحث الألفاظ و فیه اصول] 53
- [اصل: فی الحقیقه الشرعیه] 55
- [اصل: فی استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد فی اللفظ المشترک] 61
- [اصل: فی استعمال اللفظ فی المعنی الحقیقی و المجازی معا] 70
- [اصل صیغه افعل حقیقه فی الوجوب] 73
- اشاره 73
- اشاره 73
- [البحث الأول: فی الأوامر] 73
- اشاره 73
- [المطلب الثانی: فی الأوامر و النواهی و فیه بحثان] 73
- [فائده: ان استعمال صیغه افعل فی الندب کان شائعا فی عرف الأئمه (ع) حتی صار مجازا راجعا] 86
- [أصل فی دلاله صیغه الامر علی الوحده و التکرار] 86
- اشاره 91
- [أصل فی الفور و التراخی] 91
- [فائده علی القول بالفور اذا ترک المکلف الامتثال فی اول وقت الإمکان هل یجب علیه الاتیان فی الوقت الثانی] 98
- [أصل فی مقدمه الواجب] 101
- [أصل فی اقتضاء الأمر بالشی ء النهی عن ضده الخاص أو العام] 109
- [أصل فی الواجب التخییری] 127
- [أصل فی الواجب الموسع] 128
- [أصل فی مفهوم الشرط] 137
- [اصل فی مفهوم الخطابات] 137
- [أصل فی مفهوم الوصف] 140
- [أصل فی تقیید الحکم بالشرط مع العلم بانتفائه] 146
- [أصل فی أنه اذا نسخ مدلول الأمر هل یبقی الجواز] 156
- [البحث الثانی: فی النواهی] 163
- اشاره 163
- [أصل فی أن مدلول النهی هل هو الکفّ او الترک] 163
- [أصل فی مدلول صیغه النهی] 163
- [أصل فی دلاله النهی علی الدوام و التکرار] 165
- [أصل فی اجتماع الأمر و النهی] 168
- [أصل فی دلاله النهی علی الفساد] 174
- [المطلب الثالث: فی العموم و الخصوص و فیه فصول] 181
- اشاره 181
- اشاره 181
- [أصل فی أن للعموم فی لغه العرب صیغه تخصه] 181
- [الفصل الأول: الفاظ العموم] 181
- اشاره 186
- [أصل فی أن الجمع المعرف بالأداه یفید العموم] 186
- [فائده مهمه فی المفرد المعرف] 189
- [أصل فی أن الجمع المنکر هل یفید العموم] 190
- [أصل فی أقل مراتب صیغه الجمع] 192
- [أصل فی خطاب المشافهه] 194
- [أصل فی مقدار جواز التخصیص] 196
- اشاره 196
- [الفصل الثانی: فی جمله من مباحث التخصیص] 196
- [أصل فی أن العام بعد التخصیص حقیقه أو مجاز] 204
- [أصل فی أن العام بعد التخصیص حجه أم لا] 212
- [أصل فی العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص] 215
- [الفصل الثالث: فی ما یتعلق بالمخصص] 219
- [أصل فی الاستثناء المتعقب للجمل] 219
- اشاره 219
- [أصل فی ان رجوع الضمیر إلی بعض العام تخصیص له ام لا؟] 252
- [أصل فی جواز تخصیص العام بمفهوم المخالفه] 256
- [أصل فی جواز تخصیص الکتاب بالخبر] 258
- [خاتمه فی بناء العام علی الخاص] 263
- [أصل فی المطلق و المقید] 271
- اشاره 271
- المطلب الرابع فی المطلق و المقید 271
- [أصل فی المجمل] 277
- [أصل فی المبین] 285
- اشاره 313
- [المطلب الخامس فی الإجماع] 313
- [أصل فی تعریف الإجماع و إمکانه و حجیته] 313
- [أصل فی إحداث قول ثالث] 321
- [أصل فی عدم جواز القول بالفصل فی امرین لم تفصل الأمه بینهما] 323
- اشاره 325
- [أصل عند اختلاف الإمامیه علی قولین] 325
- [أصل فی الإجماع المنقول بالخبر الواحد] 326
- [فائده إذا اختلفت الإمامیه علی قولین فهل یجوز اتفاقها بعد ذلک علی أحد القولین] 326
- اشاره 326
- [فائده لا بد لحاکی الإجماع من أن یکون علمه باحدی الطرق المفیده للعلم] 327
- اشاره 329
- [فائده لا اعتبار بادّعاء الاجماع ممن یطلق الإجماع علی المشهور من غیر قرینه] 329
- [المطلب السادس فی الأخبار] 329
- [أصل فی الخبر المتواتر الخالی عن القرائن المفیده للعلم] 329
- اشاره 329
- [أصل فی الخبر الواحد] 336
- [فائده فی التواتر المعنوی] 336
- [أصل فی حجیه الخبر الواحد] 338
- [الأوّل التکلیف] 357
- [أصل فی شرائط الراوی فی العمل بالخبر الواحد] 357
- اشاره 357
- [الثانی الإسلام] 358
- [الثالث الإیمان] 359
- [الرابع العداله] 361
- [الخامس الضّبط] 366
- [أصل فی طریق معرفه عداله الراوی] 366
- [أصل فی الجرح و التعدیل من دون ذکر السبب] 371
- اشاره 373
- [أصل فی تعارض الجرح و التعدیل] 373
- [فائده فی ما إذا قال العدل حدّثنی عدل] 374
- [أصل ما یصحح روایه الحدیث] 375
- [أصل فی شروط نقل الحدیث بالمعنی] 384
- [أصل فی حجیه الروایه المرسله] 386
- [أصل أقسام الخبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته] 390
- [أصل فی جواز النسخ و وقوعه] 392
- اشاره 392
- [المطلب السابع فی النسخ] 392
- [أصل فی جواز النسخ بخبر الواحد] 394
- [أصل فی معنی النسخ شرعا] 398
- [أصل فی معنی القیاس و بیان حکمه] 403
- [المطلب الثامن فی القیاس و الاستصحاب] 403
- اشاره 403
- [أصل فی قیاس الأولویه] 409
- [أصل فی استصحاب الحال] 412
- [المطلب التاسع فی الاجتهاد و التقلید] 418
- اشاره 418
- [أصل فی معنی الاجتهاد و قبوله للتجزئه] 418
- [أصل فی شرائط الاجتهاد المطلق] 421
- [أصل فی أن حکم الاصابه و الخطاء فی الاجتهاد] 424
- [أصل فی معنی التقلید و جوازه] 426
- [أصل فی منع التقلید فی أصول العقائد] 428
- [أصل فی شروط جواز التقلید من المجتهد] 430
- [أصل فی جواز البناء علی الاجتهاد السابق] 433
- [أصل فی عدم اشتراط مشافهه المفتی] 434
- [خاتمه فی التعادل و الترجیح] 435
احتج الذّاهب الی انّه عین النّهی عن الضّدّ بانّه لو لم یکن نفسه لکان امّا مثله او ضدّه او خلافه و اللّازم باقسامه باطل بیان الملازمه انّ کلّ متغایرین امّا ان یکونا متساویین فی الصّفات النّفسیه أو لا و المراد بالصّفات النّفسیه ما لا یفتقر اتّصاف الذّات بها الی تعقّل امر زائد کالإنسانیه للانسان و تقابلها المعنویه المفتقره الی تعقّل امر زائد کالحدوث و التحیّز له فان تساویا فیها فمثلان کسوادین و بیاضین و الّا فامّا ان تنافیا بانفسهما بان یمتنع اجتماعهما فی محلّ واحد بالنظر الی ذاتیّهما اولا فان تنافیا کذلک فضدّان کالسّواد و البیاض و الّا فخلا فان کالسّواد و الحلاوه و وجه انتفاء اللازم باقسامه انّهما لو کانا ضدّین او مثلین لم یجتمعا فی محلّ واحد و هما مجتمعان ضروره انّه یتحقّق فی الحرکه الامر بها و النّهی عن السّکون الّذی هو ضدّها و لو کانا خلافین لجاز اجتماع کلّ واحد منهما مع ضدّ الآخر لانّ ذلک حکم الخلاقین کاجتماع السّواد و هو خلاف الحلاوه مع الحموضه فکان یجوز ان یجتمع الامر بالشّی ء مع ضدّ النّهی عن ضدّه و هو الامر بضدّه لکن ذلک محال امّا لانّهما نقیضان اذ یعدّ افعل هذا و افعل ضدّه امرا متناقضا کما یعدّ فعله و فعل ضدّه خبرا متناقضا و امّا لانّه تکلیف بغیر الممکن و انّه محال
______________________________
منتقل[23] بشود به نهی از ان ضد و دلیل ما بر اینکه امر مقتضی نهی از ضد خاص نیست معنی یعنی از خارج دلیلی نیست بر اینکه هرکاه فعلی
واجب شود بسبب تعلق امری به او بمجرد ان امر ضد خاص او منهی عنه شود اینست که بیان خواهیم کرد ضعف دلیل جمعی را که اثبات این اقتضاء کرده اند و نیافتیم دلیلی که صلاحیّت حجیّت داشته باشد بغیر از ان دلیل و اصل برائت ذمّت مکلف است از حرمت ضد خاص و نیز اصل اباحت ضد است پس چون بمجرد امر حکم توان کرد به حرمت ضد خاص و دلیل ما بر اینکه مقتضی نهی از ضدّ عام بمعنی ترکست به دلالت تضمنیّه اینست که دانسته شد که ماهیت وجوب مرکبست از دو جز که یکی از ایشان منع از ترکست پس صیغه امر که دلالت می کند بر وجوب دلالت خواهد کرد بر نهی از ترک تضمنا و این ظاهر است احتج الذاهب الی انه عین النهی عن الضد تا آنجا که حجّه القائلین دلیل جمعی که قایلند به اینکه امر به شی ء عین نهی از مطلق ضد است اینست که اکر عین او نبوده باشد یا مثل او خواهد بود یا ضد او یا خلافش و همه باطلست و بیان ملازمه اینکه هرکاه عین او نباشد البته غیر او خواهد بود و هر دو چیزی که مغایر یک دیکرند یا در صفات ذاتیّه مساویند یا نه و مراد از صفات ذاتیه هر صفتی است که اتّصاف ذات به او محتاج بتعقّل امری زاید و ان صفه نباشد چون انسانیّت از برای انسان که اتّصاف ذات انسان به او محتاج نیست بتصوّر چیز دیکر چه هرکه انسان و انسانیّت را تعقّل کند جزم می کند