شرح معالم الاصول صفحه 126

و من هنا یتّجه ان یقال بعدم اقتضاء الامر للنّهی عن الضّدّ الخاص و ان قلنا بوجوب ما لا یتمّ الواجب الّا به اذ کون وجوبه للتّوصل یقتضی اختصاصه بحاله امکانه و لا ریب انّه مع وجود الصّارف عن الفعل الواجب و عدم الدّاعی الیه لا یمکن التّوصّل فلا معنی لوجوب المقدّمه ح و قد علمت انّ وجود الصّارف و عدم الدّاعی مستمرّ ان مع الاضداد الخاصّه

حصول مامور به شود و شکّی نیست که بعد از ایجاد مقدّمه بر وجه حرام نیز حصول ذی مقدّمه ممکن است پس ساقط می شود وجوب مقدّمه از جهه آنکه فایده وجوب که تحصیل ذی مقدّمه ممکن است منتفی است چه ذی مقدّمه حاصل شده بفعل مقدّمه بر وجه حرام و تحصیل حاصل محالست اذا عرفت ذلک فنقول الواجب

الموسّع تا و من هنا هرکاه دانستی این مقدّمه را که مقدّمه واجب به منزله واجب اصلی نیست و وجوب دایمی نیست می کوییم در جواب شبهه خصم در تقریر دلیل ثانی که متمسّک شده بود بوجوب مقدّمه واجب و حاصل جواب اینکه واجب موسّع چون نماز مثلا حصول او بر وجهی که امتثال امر شارع متحقّق شود موقوفست بر اراده او و کراهت یعنی عدم اراده ضدّش پس اکر قائل شویم بوجوب مقدّمه واجب این اراده و این کراهت واجب خواهد بود پس اکر ان ضدّ نیز واجب باشد جایز نیست تعلّق کراهت بان ضدّ زیراکه کراهت ضدّ و عدم اراده او صارف از ان ضدّ است و صارف از فعل واجب حرامست پس اکر کراهت بان ضدّ تعلّق کیرد لازم می آید اجتماع وجوب و تحریم در شی ء واحد و این جایز نیست لیکن دانستی که وجوب در مثل این اراده و این کراهت از جهه اینست که وسیله حصول نماز است پس اکر فرض کنیم که هرکاه مکلّف عصیان ورزد و اراده نکند فعل ضدّی را که او نیز واجبست مطلوب که مامور به است حاصل می شود و ساقط می شود وجوب کراهت ضدّ زیراکه منتفی است غرض از وجوب او چنانچه در مثال حجّ مذکور شد و من هنا یتّجه ان یقال بعدم اقتضاء الامر تا و أیضا فحجّه القول غرض ازین کلام بیان وجهی دیکر است از برای ابطال شبهه خصم بر وجهی که دلیل اوّل از ان دو دلیل که در ابتداء احتجاج ذکر نمود نیز باطل شود یعنی چون مقصود از ایجاب مقدّمه توصّل به واجبست و مثل واجب اصلی نیست

می توان کفت امر به شی ء مقتضی نهی از ضدّ خاصّ او نیست اکرچه قائل شویم بوجوب مقدّمه واجب زیراکه چون غرض از ایجاب مقدّمه تحصیل مامور به و توصّل به اوست پس لازم می آید که وجوب او مخصوص باشد به صورتی که توصّل به مأمور به ممکن باشد و شکّی نیست که با وجود صارف از مامور به و عدم داعی او که علّت تامّه ترک اوست توصّل به مأمور به و تحصیل او ممکن نیست زیراکه توصّل بواجب و با وجود