شرح معالم الاصول صفحه 127

و ایضا فحجّه القول بوجوب المقدّمه علی تقدیر تسلیمها انّما ینهض دلیلا علی الوجوب فی حالکون المکلّف مریدا للفعل المتوقّف علیها کما لا یخفی علی من اعطاها حقّ النّظر و حینئذ فاللّازم عدم وجوب ترک الضّدّ الخاصّ فی حال عدم اراده الفعل المتوقّف علیه من حیث کونه مقدّمه له فلا یتمّ الاستناد فی الحکم بالاقتضاء الیه و علیک بامعان النّظر فی هذه المباحث فانّی لا اعلم احدا حام حولها

صارف و انتفاء دواعی که علّت تامّه ترک مامور به است وجود او محال است پس وجوب مقدّمه بمعنی ترک ضدّ خاص درین صورت صورتی ندارد و نیز دانستی که وجود صارف و عدم داعی مستمرّند با فعل اضداد خاصّه به این معنی که در وجود خارجی مقارن یک دیکرند پس مقدّمه که ترک ضدّ است با وجود صارف ممتنع خواهد بود چه ترک ضدّ در حال وجود ضدّ [که حالت وجود ضدّ] صارفست محال است پس قول مصنف و قد علمت انّ وجود الصارف وجهی دیکر است از برای عدم امکان توصّل و حاصل این دو وجه آنکه امکان توصّل

بمقدّمه بسوی مامور فرع امکان مامور به و امکان مقدّمه هر دو است و با وجود صارف از مامور به و انتفاء دواعی هیچ یک ممکن نیست اما مامور به زیراکه وجود او با وجود علّت ترکش ممتنع است و اما مقدّمه یعنی ترک ضد زیراکه در حالت وجود صارف البته فعل ضد موجود است پس ترکش در ان وقت ممتنع است زیراکه اجتماع ضدّین محال است و ایضا فحجّه القول تا آخر اصل را این جمله عطفست برآن کلام که من هنا یتّجه و غرض از این نیز بیان وجهی دیکر است از برای ابطال شبهه خصم و رفع دلیل اوّل او دلالت ملخّص او اینست که دلیل قائلین بوجوب مقدّمه بر تقدیری که تمام باشد دلالت دارد بر وجوب مقدّمه در حالتی که مکلّف اراده فعل مامور به داشته باشد چنانچه ظاهر می شود از تامّل در دلائل ایشان پس لازم می آید که ترک ضدّ خاص واجب نباشد در حالت عدم اراده فعل مامور به که ان حالت وجود صارفست پس متمسّک شدن در حرمت ضدّ خاص بمجرد امر صحیح نیست بلکه باید مخصوص کردانیدن این حرمت را بحال عدم صارف و وقت اراده مامور به و بر تو لازمست تامّل تمام نمودن درین مسئله و این کفتکوها از جهه ترجیح مذهبی و من نیافتم کسیرا که گرد تحقیق این مباحث گشته باشد

[أصل فی الواجب التخییری]

اصل المشهور بین اصحابنا تا آخر مشهور میانه فرقه امامیّه رضوان اللّه علیهم اینست که تعلّق امر بدو فعل یا زیاده بعنوان تخییر مقتضی ایجاب همه ان افعالست لیکن بعنوان تخییر به این معنی که واجب نیست بر مکلّف بفعل آوردن همه

و جایز نیست او را ترک کردن همه انها و هرکدام از انها را که بفعل اورد او واجبست بالاصاله نه باعتبار اینکه متضمّن واجبست چنانچه مذهب قائلین بوجوب واحد لا بعینه است و این مذهب مشهور مختار اکثر معتزله است و اشاعره قائل شده

اصل المشهور بین اصحابنا انّ الامر بالشّیئین او الاشیاء علی وجه التّخییر یقتضی ایجاب الجمیع لکن تخییرا بمعنی انّه لا یجب الجمیع و لا یجوز الاخلال بالجمیع و ایّها فعل کان واجبا بالاصاله و هو اختیار جمهور المعتزله و قالت الاشاعره الواجب واحد لا بعینه و یتعیّن بفعل المکلّف قال العلّامه ره و نعم ما قال الظّاهر انّه لا خلاف بین القولین فی المعنی لانّ المراد بوجوب الکلّ علی البدل انّه لا یجوز للمکلّف الاخلال بها اجمع و لا یلزمه الجمع بینها و له الخیار فی تعیین ایّها شاء و القائلون بوجوب واحد لا بعینه عنوا به هذا فلا خلاف معنویّ بینهم نعم هاهنا مذهب تبرّئ کل واحد من المعتزله و الاشاعره منه و نسبه کلّ منهم الی صاحبه و اتّفقا علی فساده و هو انّ الواجب واحد معیّن عند اللّه تعالی غیر معیّن عندنا الّا انّه تعالی یعلم انّ ما یختاره المکلّف هو ذلک المعیّن عنده ثمّ انّه اطال الکلام فی البحث عن هذا القول و حیث کان بهذه المثابه فلا فائده لنا مهمّه فی اطاله القول فی توجیهه و ردّه و لقد احسن المحقّق ره حیث قال بعد نقل الخلاف فی هذه المسأله و لیست المسأله کثیره الفائده

اند به اینکه واجب واحد غیر معیّن از ان افعال است و این مفهومیت کلّی و تعیین

او منوط بفعل مکلّف است و هرچه را مکلّف بجای اورد بر او واجبست نه بالاصاله بلکه باعتبار اینکه متضمّن واجبست که ان مفهوم کلیّت چه تحقّق مفهوم کلّی در ضمن افراد می شود و بس و علّامه حلّی رحمه اللّه کفته و چه نیکو کفته که ظاهر اینست که نزاعی نیست میان این دو قول بحسب معنی بلکه نزاع لفظیست زیراکه مراد از وجوب جمیع بعنوان بدلیّت نه بطریق جمع چنانچه مذهب مشهور است اینست که جایز نیست مکلّف را ترک همه و واجب نیست راجع میان جمیع و او مختار است در تعیین هرکدام که خواهد و قائلین بوجوب واحد لا بعینه چنانچه مذهب اشاعره است همین معنی را خواسته اند پس نزاع و خلاف معنوی میانه ایشان نیست بلی درین مسئله مذهبی دیکر هست که هریک از معتزله و اشاعره خود را ازو بری می دانند و هریک از ایشان او را نسبت به دیکری می دهند و هر دو طایفه متّفقند بر فساد او و ان مذهب اینست که واجب بر هر مکلّفی از ان افعال یکیست که معیّن است نزد خدای تعالی و معیّن نیست نزد مکلّفین لیکن خدای تعالی می داند که آنچه مکلّف اختیار کند همان یکیست که معیّن است نزد خدای تعالی نسبت باین مکلّف و ملخّص این قول اینکه واجبست بر هر مکلّفی غیر آنچه بر دیکری واجبست در علم خدای تعالی پس واجب مختلف می شود نسبت بمکلّفین بعد از ان دراز کشیده علّامه رحمه اللّه کلام را در بحث ازین قول که هریک از معتزله و اشاعره نسبت به دیکری داده اند و چون این قول باین