شرح معالم الاصول صفحه 128

127

اصل الامر بالفعل فی وقت یفضل عنه جایز عقلا واقع علی الاصحّ و یعبّر عنه بالواجب الموسّع کصلاه الظّهر مثلا و به قال اکثر الاصحاب کالمرتضی و الشّیخ و المحقّق و العلّامه و جمهور المحقّقین من العامه و انکر ذلک قوم لظنّهم انّ ذلک یؤدّی الی جواز ترک الواجب ثمّ انّهم افترقوا علی ثلاثه مذاهب احدها انّ الوجوب فیما ورد من الاوامر الّتی ظاهرها ذلک مختصّ باوّل الوقت و هو الظّاهر من کلام المفید ره علی ما ذکره العلّامه و ثانیها انّه مختص بآخر الوقت و لکن لو فعل فی اوّل الوقت کان جاریا مجری تقدیم الزّکاه فیکون نقلا یسقط به الفرض و ثالثها انّه مختص بالآخر و اذا فعل فی اوّل وقع مراعی فان بقی المکلّف علی صفات التّکلیف تبیّن ان ما اتی به کان واجبا و ان خرج عن صفات التّکلیف کان نفلا و هذان القولان

مرتبه است که هیچ یک از ایشان به او راضی نیستند پس پرفایده مترتّب نمی شود در طول دادن کلام را در توجیه او و ردّ او و چه خوب کرده است محقّق رحمه اللّه که کفته است بعد از نقل خلاف درین مسئله که این مسئله پرفایده ندارد چه نزاعی نیست میان قائلین به اقوال مذکوره که هر مکلّف هرکدام از ان افعال را بجای اورد به خبریست در واقع هرچه می خواهد برو واجب باشد و درین مسئله مذهبی دیکر شده نزدیک باین قول و مصنف قدّس سرّه معترض او نشده از جهه ضعف او و ندرت قایلش و خلاصه او اینست که واجب از ان افعال بر جمیع مکلفین یکیست که معیّن است نزد خدای تعالی و مختلف

نمی شود نسبت بمکلّفین و مکلّف اکر اختیار کند اتّفاق او را فهو المطلوب و اکر غیر او را اختیار کند این مسقط وجوب ان واحد معیّن است

[أصل فی الواجب الموسع]

اصل الامر بالفعل فی وقت یفضل عنه جایز واقع علی الاصح و یعتبر عنه تا لنا علی الاولی منهما تعلّق امر بفعل در وقتی که توسعه او زیاده از ان فعل باشد جایز است عقلا و واقع است شرعا و انفعل را واجب موسّع می کویند چون نماز ظهر مثلا که وقت او بسیار زیاده از قدر فعل اوست و باین قول قائل شده اند اکثر اصحاب ما یعنی امامیّه رضوان اللّه علیهم چون سیّد مرتضی و شیخ ابو جعفر طوسی و شیخ ابو القسم محقّق و علّامه حلی رضی اللّه عنهم و جمهور محقّقین عامّه نیز باین قایلند و انکار کرده اند این قول را طایفه از اصولیّین بسبب آنکه کمان کرده اند که توسعه وقت واجب متحیّر می شود بجواز ترک واجب چه هرکاه توسعه در وقت باشد جایز است تاخیر نمودن واجب را تا آخر وقت پس صادقست که در جزو اوّل وقت و جزء ثانی او و همچنین تا آخر وقت واجب ترک شده و ضعف این قول در ذیل ذکر ادلّه ایشان ظاهر خواهد شد بعد از ان این طایفه که انکار توسعه وقت واجب نموده اند سه فرقه شده اند و بسه مذهب رفته اند یکی اینکه وجوب در اوامری که ظاهرا موسّعند مخصوص است