- [مقدمه المصحح] 1
- [مقدمه المترجم] 5
- [خطبه المؤلف] 6
- [المقصد الأول فی بیان فضیله العلم و اهمیه علم الفقه و ابحاث حول علم الفقه] 18
- اشاره 18
- [فصل فی أهمیه العلم فی الکتاب الکریم] 19
- [فصل فی أهمیه العلم فی السنه] 23
- [فصل فی وجوب طلب العلم] 26
- [تطهیر القلب و اخلاص النیه و مدافعه الهوی] 28
- اشاره 28
- اشاره 28
- [فصل فی ما یجب علی العلماء مراعاته] 28
- [فصل من حقوق المعلم علی المتعلم] 32
- [فصل فی وجوب العمل علی العالم] 34
- [فصل فی ما ینبغی مع طلب العلم] 37
- [فصل فی شرف علم الفقه] 40
- [فصل فی الحاجه إلی علم الفقه] 43
- [فصل فی تعریف علم الفقه] 45
- [فصل فی مرتبه علم الفقه بین سائر العلوم] 50
- [فصل فی موضوع علم الفقه و مسائله] 51
- [تقسیم الألفاظ باعتبار اللفظ و المعنی] 53
- اشاره 53
- [المطلب الأول فی نبذه من مباحث الألفاظ و فیه اصول] 53
- اشاره 53
- [المقصد الثانی: مطالب فی تحقیق مهمات المباحث الأصولیه] 53
- [اصل: فی الحقیقه الشرعیه] 55
- [اصل: فی استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد فی اللفظ المشترک] 61
- [اصل: فی استعمال اللفظ فی المعنی الحقیقی و المجازی معا] 70
- [اصل صیغه افعل حقیقه فی الوجوب] 73
- اشاره 73
- اشاره 73
- [البحث الأول: فی الأوامر] 73
- اشاره 73
- [المطلب الثانی: فی الأوامر و النواهی و فیه بحثان] 73
- [أصل فی دلاله صیغه الامر علی الوحده و التکرار] 86
- [فائده: ان استعمال صیغه افعل فی الندب کان شائعا فی عرف الأئمه (ع) حتی صار مجازا راجعا] 86
- [أصل فی الفور و التراخی] 91
- اشاره 91
- [فائده علی القول بالفور اذا ترک المکلف الامتثال فی اول وقت الإمکان هل یجب علیه الاتیان فی الوقت الثانی] 98
- [أصل فی مقدمه الواجب] 101
- [أصل فی اقتضاء الأمر بالشی ء النهی عن ضده الخاص أو العام] 109
- [أصل فی الواجب التخییری] 127
- [أصل فی الواجب الموسع] 128
- [أصل فی مفهوم الشرط] 137
- [اصل فی مفهوم الخطابات] 137
- [أصل فی مفهوم الوصف] 140
- [أصل فی تقیید الحکم بالشرط مع العلم بانتفائه] 146
- [أصل فی أنه اذا نسخ مدلول الأمر هل یبقی الجواز] 156
- [البحث الثانی: فی النواهی] 163
- اشاره 163
- [أصل فی أن مدلول النهی هل هو الکفّ او الترک] 163
- [أصل فی مدلول صیغه النهی] 163
- [أصل فی دلاله النهی علی الدوام و التکرار] 165
- [أصل فی اجتماع الأمر و النهی] 168
- [أصل فی دلاله النهی علی الفساد] 174
- [المطلب الثالث: فی العموم و الخصوص و فیه فصول] 181
- اشاره 181
- [الفصل الأول: الفاظ العموم] 181
- [أصل فی أن للعموم فی لغه العرب صیغه تخصه] 181
- اشاره 181
- اشاره 186
- [أصل فی أن الجمع المعرف بالأداه یفید العموم] 186
- [فائده مهمه فی المفرد المعرف] 189
- [أصل فی أن الجمع المنکر هل یفید العموم] 190
- [أصل فی أقل مراتب صیغه الجمع] 192
- [أصل فی خطاب المشافهه] 194
- [أصل فی مقدار جواز التخصیص] 196
- اشاره 196
- [الفصل الثانی: فی جمله من مباحث التخصیص] 196
- [أصل فی أن العام بعد التخصیص حقیقه أو مجاز] 204
- [أصل فی أن العام بعد التخصیص حجه أم لا] 212
- [أصل فی العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص] 215
- اشاره 219
- [الفصل الثالث: فی ما یتعلق بالمخصص] 219
- [أصل فی الاستثناء المتعقب للجمل] 219
- [أصل فی ان رجوع الضمیر إلی بعض العام تخصیص له ام لا؟] 252
- [أصل فی جواز تخصیص العام بمفهوم المخالفه] 256
- [أصل فی جواز تخصیص الکتاب بالخبر] 258
- [خاتمه فی بناء العام علی الخاص] 263
- [أصل فی المطلق و المقید] 271
- اشاره 271
- المطلب الرابع فی المطلق و المقید 271
- [أصل فی المجمل] 277
- [أصل فی المبین] 285
- [المطلب الخامس فی الإجماع] 313
- [أصل فی تعریف الإجماع و إمکانه و حجیته] 313
- اشاره 313
- [أصل فی إحداث قول ثالث] 321
- [أصل فی عدم جواز القول بالفصل فی امرین لم تفصل الأمه بینهما] 323
- اشاره 325
- [أصل عند اختلاف الإمامیه علی قولین] 325
- [فائده إذا اختلفت الإمامیه علی قولین فهل یجوز اتفاقها بعد ذلک علی أحد القولین] 326
- [أصل فی الإجماع المنقول بالخبر الواحد] 326
- اشاره 326
- [فائده لا بد لحاکی الإجماع من أن یکون علمه باحدی الطرق المفیده للعلم] 327
- اشاره 329
- [المطلب السادس فی الأخبار] 329
- [فائده لا اعتبار بادّعاء الاجماع ممن یطلق الإجماع علی المشهور من غیر قرینه] 329
- اشاره 329
- [أصل فی الخبر المتواتر الخالی عن القرائن المفیده للعلم] 329
- [فائده فی التواتر المعنوی] 336
- [أصل فی الخبر الواحد] 336
- [أصل فی حجیه الخبر الواحد] 338
- [أصل فی شرائط الراوی فی العمل بالخبر الواحد] 357
- اشاره 357
- [الأوّل التکلیف] 357
- [الثانی الإسلام] 358
- [الثالث الإیمان] 359
- [الرابع العداله] 361
- [الخامس الضّبط] 366
- [أصل فی طریق معرفه عداله الراوی] 366
- [أصل فی الجرح و التعدیل من دون ذکر السبب] 371
- اشاره 373
- [أصل فی تعارض الجرح و التعدیل] 373
- [فائده فی ما إذا قال العدل حدّثنی عدل] 374
- [أصل ما یصحح روایه الحدیث] 375
- [أصل فی شروط نقل الحدیث بالمعنی] 384
- [أصل فی حجیه الروایه المرسله] 386
- [أصل أقسام الخبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته] 390
- [المطلب السابع فی النسخ] 392
- [أصل فی جواز النسخ و وقوعه] 392
- اشاره 392
- [أصل فی جواز النسخ بخبر الواحد] 394
- [أصل فی معنی النسخ شرعا] 398
- [المطلب الثامن فی القیاس و الاستصحاب] 403
- اشاره 403
- [أصل فی معنی القیاس و بیان حکمه] 403
- [أصل فی قیاس الأولویه] 409
- [أصل فی استصحاب الحال] 412
- [المطلب التاسع فی الاجتهاد و التقلید] 418
- اشاره 418
- [أصل فی معنی الاجتهاد و قبوله للتجزئه] 418
- [أصل فی شرائط الاجتهاد المطلق] 421
- [أصل فی أن حکم الاصابه و الخطاء فی الاجتهاد] 424
- [أصل فی معنی التقلید و جوازه] 426
- [أصل فی منع التقلید فی أصول العقائد] 428
- [أصل فی شروط جواز التقلید من المجتهد] 430
- [أصل فی جواز البناء علی الاجتهاد السابق] 433
- [أصل فی عدم اشتراط مشافهه المفتی] 434
- [خاتمه فی التعادل و الترجیح] 435
و ینبغی ان یعلم ان بین التّخییر فی الموضعین فرقا من حیث انّ متعلّقه فی الخصال الجزئیّات المتخالفه الحقائق و فیما نحن فیه الجزئیّات المتّفقه الحقیقه فانّ الصّلاه المؤداه فی جزء من اجزاء الوقت مثل المؤداه فی کلّ جزء من الاجزاء الباقیه و المکلّف مخیّر بین هذه الاشخاص المتخالفه بمشخّصاتها المتماثله بالحقیقه و قیل بل الفرق انّ التّخییر هناک بین جزئیّات الفعل و هاهنا فی اجزاء الوقت و الامر فیه سهل
______________________________
انّ بین التخییر و جواب این دلیل اینست که ما قبول نداریم که اکر فعل واجب باشد در اوّل وقت لازم می آید عصیان مکلّف بسبب تاخیر او و سند منع ظاهر می شود از آنچه ما پیش ذکر کردیم زیراکه این لزومی که دعوا نموده اید وقتی تمامست که فعل در اوّل وقت واجب [بخصوصه واجب باشد و ان فعل در اوّل وقت واجب] عینی باشد و این چنین نیست بلکه وجوب او در اوّل وقت بعنوان تخییر است و دلیل برین تخییر اینکه خدای عزّ و جلّ واجب گردانیده بر مکلّف ایقاع فعل را در این وقت موسّع و منع نموده او را از خالی کردانیدن تمام این وقت را ازین فعل باین عنوان که در اصل این فعل در هیچ جزو از اجزای این وقت صادر نشود و تجویز نموده از برای او ایقاع فعل را در هر جزو از اجزای این وقت که اراده نماید پس اکر اختیار کند مکلّف ایقاع ان فعل را در اوّل وقت یا وسط وقت یا آخر وقت آنچه بر او واجبست بفعل اورده خواهد
بود و چنانچه جمیع خصال در واجب مخیّر متّصف می شوند بوجوب باین معنی که جایز نیست مکلّف را ترک جمیع ان خصال و واجب نیست بر او اتیان بجمیع بلکه او را می رسد اختیار هرکدام که خواهد همچنین در واجب موسّع واجب نیست بر او ایقاع فعل در تمام اجزای وقت و جایز نیست او را خالی نمودن جمیع اجزای وقت را از ان فعل بلکه بر او واجبست ایقاع ان فعل در یکی از اجزای وقت و تعیین ان جزو مفوّض برای اوست تا توسعه در وقت باقیست و اکر وقت تنک شود درین صورت ان فعل واجب عینی می شود و متعیّن می شود بر او ایقاع ان وقت و ینبغی ان یعلم انّ بین التّخییر فی الموضعین فرقا من حیث انّ متعلّقه فی الخصال تا آخر اصل و سزاوار اینست که دانسته شود که میانه تخییر در واجب تخییری و در واجب موسّع فرقی هست از این جهه که متعلّق وجوب در خصال واجب تخییری جزئیات مختلفه الحقیقهاند و در ما نحن فیه یعنی در واجب موسّع متعلّق وجوب جزئیّات متّفقه الحقیقهاند مثلا نمازی که واقع می شود از جزء اوّل وقت در حقیقت متّفق است با نمازی که کذارده می شود در جزو ثانی و ثالث و رابع و همچنین تا آخر وقت و مکلف مخیّر است میان این اشخاص نمازها که متخالفند با یک دیکر و ممتازند بسبب تشخّصات و خصوصیّات که مختصّ بکلّ واحد است امّا همه متماثلند در حقیقت نماز بودن بخلاف خصال واجب تخییری که در حقیقت متخالفند با یک دیکر چون عتق رقبه و صیام شهرین متتابعین و اطعام شصت
مسکین در کفاره افطار روزه ماه مبارک رمضان و بعضی کفته اند که فرق