شرح معالم الاصول صفحه 140

و ثانیها انّ التّعلیق بالشّرط انّما یقتضی انتفاء الحکم عند انتفائه اذا لم یظهر للشّرط فائده اخری و یجوز ان یکون فائدته فی الآیه المبالغه فی النّهی عن الاکراه یعنی أنّهنّ اذا اردن العفّه فالمولی احقّ بارادتها و انّ الآیه نزلت فیمن یردن التّحصّن و یکرههنّ الموالی علی الزّنا و ثالثها انّا سلّمنا انّ الآیه تدلّ علی انتفاء حرمه الاکراه بحسب الظّاهر نظرا الی الشّرط لکن الاجماع القاطع عارضه و لا ریب انّ الظّاهر یدفع بالقاطع اصل و اختلفوا فی اقتضاء التّعلیق علی الصّفه نفی الحکم عند انتفائها فاثبته قوم و هو الظّاهر من کلام الشّیخ و احتج الیه الشّهید ره فی الذّکری و نفاه السّید و المحقّق و العلّامه

و کثیر من النّاس و هو الاقرب

باعتبار انتفاء محمولست و کاه باعتبار انتفاء موضوع و موضوع یعنی اکراه درین مقام در حال انتفاء شرط منتفی است زیراکه هرکاه کنیزان اراده عفت داشته باشند اراده زنا نخواهند داشت و با اراده زنا ممتنع است جبر بر زنا چه اکراه و جبر آنست که ازو کراهت داشته باشد و هرکاه کاره نباشد محالست تحقق اکراه و هرکاه اکراه منتفی باشد حرمت اکراه نیز منتفی خواهد بود و وجه ثانی جواب اینکه تعلیق بشرط بر مذهب ما مقتضی انتفاء حکمست نزد انتفاء شرط هرکاه فایده دیکر از برای شرط ظاهر نباشد و جایز است که در آیه کریمه فایده[36] دیکر از برای تعلیق بشرط بوده باشد چون مبالغه در نهی موالی از اکراه کنیزان بر زنا باشد یعنی اشاره به این معنی باشد که هرکاه کنیزان با آنکه ناقصات العقولند اراده عفّت داشته باشند مولی ایشان با آنکه کامل العقل است اولی به اراده عفّت ایشان یا آنکه آیه کریمه نازل شده باشد در شان جماعت از کنیزان که اراده عفّت داشتند و مولی ایشان ایشان را جبر برو زنا می نمود پس تعلیق بشرط در این آیه از جهه اشاره به این معنیست که اراده عفّت متحقق بود در ایشان و مؤیّد این توجیه اینست که در شان نزول این کریمه منقولست که عبد اللّه بن ابیّ منافق شش کنیز داشت که ایشان را جبرا به زناکاری می داد و اجرت می کرفت روزی ان کنیزان شکایت ازو به خدمت حضرت رسالت پناه صلّی اللّه علیه و آله رفته چکونکی احوال را به خدمت آن حضرت عرض نمودند پس این آیه کریمه

نازل شد و وجه ثالث از وجوه جواب اینکه اکرچه ظاهر آیه بر مذهب ما دلالت می کند بر عدم حرمت اکراه نظر بشرط امّا اجماع قاطع بر حرمت اکراه مطلقا معارضه می کند با این ظاهر و ظاهر است عدم حجیّت ظاهر با وجود قاطع برخلاف او و ملخّص این جواب آنکه ما مفهوم شرط را حجّت می دانیم در وقتی که معارضی اقوی از او نباشد و در اینجا هست

[أصل فی مفهوم الوصف]

اشاره

اصل و اختلفوا فی اقتضاء التّعلیق علی الصّفه نفی الحکم عند انتفاءها فاثبته قوم تا لنا و نیز اختلاف از باب اصول در اینکه آیا تعلیق حکم بر وصفی آیا مقتضی انتفاء این حکم در وقت انتفاء وصف هست یا نه پس اثبات کرده اند