شرح معالم الاصول صفحه 141

لنا انّه لو دلّ لکانت باحدی الثّلث و هی باسرها منتفیه امّا الملازمه فبیّنه و امّا انتفاء اللّازم فظاهر بالنّسبه الی المطابقه و التّضمن اذ نفی الحکم عن غیر محلّ الوصف لیس عین اثباته فیه و لا جزئه و لأنّه لو کان کل لکانت الدّلاله بالمنطوق لا بالمفهوم و الخصم معترف بفساده و امّا بالنّسبه الی التزام فلانّه لا ملازمه فی الذّهن و لا فی العرف بین ثبوت الحکم عند صفه کوجوب الزّکاه فی السّائمه مثلا و انتفائه عند اخری کعدم وجوبها فی المعلوفه و احتجّوا بانّه لو ثبت الحکم مع انتفاء الصّفه لعری تعلیقه علیها عن الفائده و جری مجری قولک الانسان الابیض لا یعلم الغیوب و الاسود اذا نام لا یبصر

این اقتضا را جمعی از ایشان و این ظاهر کلام شیخ طوسی است علیه الرّحمه و مایل به اوست شیخ شهید سعید شیخ محمّد مکّی قدّس سرّه

در ذکری و نفی نموده این اقتضا را سیّد مرتضی و محقّق و علّامه رضی اللّه عنهم و بسیاری از علماء عامه و این قول نزدیکتر است بصواب و بباید دانست که درین مسئله نیز محلّ نزاع صورتیست که برآن وصف فایده دیکر مترتب نباشد که اکر فایده دیکر در او متصوّر باشد ان اقتضا منتفی است اتّفاقا چنانچه مصنف قدّس سرّه تصریح به این معنی خواهد نمود لنا انّه لو دلّ لکانت احدی الثّلث تا احتجّوا دلیل ما بر اینکه تعلیق حکم بر وصف مقتضی انتفاء حکم نزد انتفاء ان وصف نیست اینست که اکر دلالت کند بر او البتّه به یکی از دلالات ثلث یعنی مطابقه و تضمّن و التزام خواهد بود و این دلالت همه منتفی اند امّا ملازمه زیراکه بدیهی است انحصار دلالت لفظیّه وضعیّه درین دلالت ثلث و امّا انتفاء لازم یعنی دلالات ثلث باعتبار دلالت مطابقه و تضمّنیه ظاهر است زیراکه نفی حکم از غیر محلّ وصف عین اثبات ان حکم در محلّ وصف نیست و جزو او نیز نیست و دیکر آنکه اکر دلالت مطابقه با تضمنیه متحقّق باشد لازم می آید که دلالت تعلیق بوصف بر انتفاء حکم در غیر محلّ وصف بمنطوق خطاب باشد نه بمفهوم چه منطوق خطاب عبارت از [مدلول مطابقی و تضمّنی اوست و مفهوم خطاب عبارت از] لازم مدلول مطابقی است و حال آنکه خصم خود معترفست به اینکه دلالتش بمنطوق نیست بلکه بمفهوم است و امّا انتفاء دلالت التزامیه زیراکه لزومی ذهنی و عرفی نیست میان ثبوت حکم در محلّ وصف مانند وجوب زکات در انعام سائمه و انتفاء ان حکم نزد وصف

دیکر چون عدم وجوب زکات در معلوفه احتجّوا بانّه لو ثبت الحکم مع انتفاء الصّفه تا و الجواب المنع من الملازمه احتجاج نموده اند جمعی که قایلند به اینکه تعلیق حکم بر وصف دلالت بر انتفاء حکم نزد انتفاء ان وصف به این طریق که اکر حکم ثابت باشد در غیر محلّ وصف نیز لازم می آید که تعلیق آن حکم بی فایده باشد و به منزله این باشد که بگوئی الانسان الابیض لا یعلم الغیوب و الانسان الاسود اذا نام لا یبصر یعنی