شرح معالم الاصول صفحه 146

اصل قال اکثر مخالفینا

انّ الامر بالفعل المشروط جایز و ان علم الامر انتفاء شرطه و ربّما تعدّی بعض متأخّریهم فاجازه و ان علم المامور ایضا مع نقل کثیر منهم الاتّفاق علی منعه و شرط اصحابنا فی جوازه مع انتفاء الشّرط کون الامر جاهلا بالانتفاء کان یامر السّید عبده بالفعل فی غد مثلا و یتّفق موته قبله فانّ الامر هنا جایز باعتبار عدم العلم بانتفاء الشّرط و یکون مشروطا ببقاء العبد الی الوقت المعیّن و امّا مع علم الامر کامر اللّه تعالی زیدا بصوم غد و هو یعلم موته فیه فلیس بجائز و هو الحقّ لکن لا تعجبنی التّرجمه عن البحث بما تری و ان تکثّرا یرادها فی کتب القوم و سیظهر لک سرّ ما قلته

او

[أصل فی تقیید الحکم بالشرط مع العلم بانتفائه]

اصل بباید دانست که هرکاه وجوب فعلی مشروط بشرطی بوده باشد احتمالات عقلیّه ازین دو بدر نیست که انشرط یا موجود است در وقت ان فعل یا مفقود است در ان وقت و بر هر تقدیر امر و مامور یا هر دو در زمان تکلّم بامر عالمند بوجود یا فقدان شرط یا هر دو جاهلند یا امر عالمست و مامور جاهل یا برعکس و مجموع احتمالات منحصر است در هشت چه در صورت وجود شرط چهار احتمال بهم می رسد اوّل اینکه امر و مامور هر دو در حین امر عالم باشند بوجود شرط در وقت فعل دویّم اینکه هر دو جاهل باشند بوجود ان شرط سیّوم آنکه امر عالم باشند و مامور جاهل چهارم عکس این و درین چهار صورت تعلّق امر به آن فعل جایز است اتّفاقا و صورت فقدان و انعدام شرط در وقت فعل نیز مشتمل است بر چهار احتمال

چه امر مامور یا هر دو عالمند در حین امر بفقدان شرط در وقت فعل یا هر دو جاهلند یا امر عالمست و مامور جاهل یا برعکس و در صورت ثانی و رابع ازین چهار احتمال نیز تعلق امر به آن فعل جایز است اتفاقا و در احتمال اوّل و ثالث از این احتمالات خلاف واقع شده در جواز تعلّق تکلیف به آن فعل و این خلاف وقتی است که مراد از شرط شرط واجب مقیّد بوده باشد یعنی وجوب واجب مشروط به آن شرط باشد نه شرط واجب مطلق که ان شرط شرطیه وجود فعل باشد نه شرط وجوب او چه شرط واجب مطلق نیز این هشت احتمال در وی جاریست لیکن بر جمیع احتمالات تکلیف به آن واجب جایز است اتّفاقا قال اکثر مخالفینا انّ الامر بالفعل المشروط جایز و ان علم الامر انتفاء شرطه و ربّما تعدّی بعض تا و انّما لم اعدل عنها اکثر اصولیین عامّه قائل شده اند به اینکه جایز است تعلّق امر بفعلی که مشروط باشد بشرطی اکرچه امر عالم باشد بانتفاء شرط در حین تکلم به آن امر و زیاده رفته اند بعضی از متاخرین ایشان و تجویز نموده اند تکلیف به چنین فعلی را هرچند مامور نیز عالم باشد بانتفاء انشرط با آنکه بسیاری از ایشان نقل نموده اند اتّفاق علمای اصول را بر عدم جواز چنین تکلیفی که امر و مامور هر دو عالم باشند بانتفاء شرط و امامیّه رضی اللّه عنهم