شرح معالم الاصول صفحه 155

و عن الرّابع انّه لو سلّم لم یکن الطّلب هناک للفعل لما قد علم من امتناعه بل للعزم علی الفعل و الانقیاد الیه و الامتثال و لیس النّزاع فیه بل فی نفس الفعل و امّا ما ذکر فیه من المثال فانّما یحسن لمکان التّوصل الی تحصیل العلم بحال العبد و الوکیل و ذلک ممتنع فی حقّه تعالی

بود که می ترسید بعد از ایقاع مقدّمات ذبح مامور شود به اصل ذبح چون عادت جاری شده که بعد از امر بمقدمات فعلی امر به آن فعل

واقع می شود و چون مستدلّ کفته بود که اکر ذبح بر آن حضرت واجب نمی بود احتیاج به فدیه نبودی مصنّف قدّس سرّه جواب می کوید که امّا فداء جایز است که عوض ذبحی باشد که کمان داشت که مامور به او شود یا عوض از مقدماتی باشد که بفعل نیاورده بود و مامور به او نبود زیراکه واجب نیست در فدیه اینکه از جنس آن چیزی باشد که این فدیه اوست تا آنکه لازم که این فدیه یعنی ذبح کوسفند عوض از ذبح باشد و پوشیده نماند که اصل این جواب از دلیل ثالث خلاف ظاهر است چه ظاهر و متبادر از ذبح انّی اذبحک قطع رکها است و همچنین ظاهر اینست که مامور به در قول افعل ما تؤمر ذبح به این معنی است زیراکه غیر او مذکور نیست پس حقّ در جواب اینست که قبول کنیم تعلّق امر را بذبح حقیقی لیکن منع نمائیم انتفاء شرط او را و نسخ مسلّم نیست چه مرویست از اهل بیت عصمت و نبوّت علیهم السّلم که از آن حضرت ذبح حقیقی صادر شد لیکن هرچه می برید از رکها فی الحال ملتئم می شد پس مامور به از آن حضرت صادر شد لیکن ازهاق روح واقع نشد و آن حضرت مامور بازهاق روح نبود چه غیر خدای عزّ و جلّ برآن قادر نیست و فدیه عوض از ازهاق روح بود و این جواب نیز اکرچه خلاف ظاهر است لیکن از قدرت خدای عزّ و جلّ اصلا بعدی ندارد و روایت نیز برطبق او وارد است و عن الرّابع انّه لو سلّم لم یکن الطلب هناک للفعل تا اصل جواب

از دلیل رابع ایشان اینست که قبول نداریم نیکوئی امر را بجهه مصالحی که از نفس امر صادر شود چون ابتلا و امتحان چه این در وقتی خوبست که امر عالم بعواقب امور نباشد و بر تقدیر تسلیم حسن امر از جهه این مصالح باعتبار اینکه ممکن است که غرض از امتحان اکمال حجّت باشد بر مکلّف نه حصول علم بر چکونکی حال مکلّف از برای امر در جواب می کوییم که امر درین صورت از برای طلب فعلی نخواهد بود زیراکه دانسته شد که طلب فعل از حکیم با علم او بانتفاء شرط ممتنع است بلکه غرض از امر طلب عزم بر فعل و اطاعت و انقیاد مکلّف است و این محلّ نزاع نیست بلکه نزاع در امریست که مقصود ازو نفس فعل باشد پوشیده نماند که محلّ نزاع چنانچه در عنوان مبحث مذکور شد مجرّد تعلّق امر است بفعلی که امر عالم بوده باشد بانتفاء شرط او و اکر محلّ نزاع امری باشد که مقصود ازو طلب نفس فعل باشد نزاع