شرح معالم الاصول صفحه 156

اصل الاقرب عندی انّ نسخ مدلول الامر و هو الوجوب لا یبقی معه الدّلاله علی الجواز بل یرجع الی الحکم الّذی کان قبل الامر و به قال العلّامه فی النّهایه و بعض المحقّقین من العامّه و قال اکثرهم بالبقاء و هو مختاره فی التّهذیب لنا انّ الامر انّما یدلّ علی الجواز بالمعنی الاعمّ اعنی الاذن فی الفعل فقط و هو قدر مشترک بین الوجوب و النّدب و الاباحه و الکراهه فلا یتقوّم الّا بما فیها من القیود و لا یدخل بدون ضمّ شی ء منها الیه فی الوجود فادّعاء بقائه

بنفسه بعد نسخ الوجوب غیر معقول

لفظی خواهد شد و امّا مثالی که مذکور شد از برای حسن امر جهه امتحان ان نیکو است باعتبار اینکه مولی و موکّل را از این اخبار و امتحان علم بحال عبد و وکیل حاصل می شود و این امتحان در حقّ خدای تعالی ممتنع است و پوشیده نیست ضعف این نیز چه امتحان از جهه تحصیل علم در حقّ واجب تعالی ممتنع است نه از جهه اکمال حجّت بر مکلّف چنانچه دانسته شد

[أصل فی أنه اذا نسخ مدلول الأمر هل یبقی الجواز]

اصل الاقرب عندی انّ نسخ مدلول الامر و هو الوجوب لا یبقی معه الدّلاله بباید دانست که جواز بدو معنی امده در اصطلاح اهل شرع یکی تساوی فعل و ترک و این بعینه معنی اباحت و مقابل وجوب و ندب و حرمت و کراهت است و دیکری معنی عامّ که عبارت از اذن در فعل است و این معنی قدر مشترک میان احکام اربعه یعنی وجوب و ندب و کراهت و اباحت است پس معنی وجوب جواز فعل است با عدم جواز ترک و خلاف واقع شده میان اصولیّین که هرکاه شارع نسخ نماید وجوب حکمی را و مانعی از جواز نبوده باشد بغیر از نسخ وجوب امّا این نسخ مانع جواز نیز هست و جواز فعل و منع از ترک هر دو منسوخست یا آنکه مانع جواز نیست بلکه تعلّق بمنع از ترک می کرد و بس و اصل جواز مطلق باقی می ماند و مصنّف قدّس سرّه می فرماید که اقرب بصواب نزد من اینست که نسخ مدلول امر یعنی وجوب دلالت ندارد بر جواز مامور به بلکه راجع می شود بحکمی که پیش از امر داشت اکر پیش

حرام بود بعد از نسخ نیز حرام خواهد بود و برین قیاس اکر پیش مکروه یا مندوب یا مباح بوده باشد و باین قول قائل شده اند علّامه رضی اللّه عنه در نهایه و بعضی از محقّقین عامّه و اکثر عامّه قائل شده به بقای جوازی که جزو مدلول امر بود و این مذهب مختار علّامه قدس سرّه است در تهذیب لنا انّ الامر انّما یدلّ علی الجواز بالمعنی[40] الاعمّ تا و القول دلیل ما بر عدم بقاء جواز بعد از نسخ وجوب اینست که امر دلالت ندارد مکر بر جواز بمعنی اعمّ که ان اذن در فعل است و بس تضمّنا و جواز به این معنی مشترکست میان وجوب و ندب و اباحت و کراهت و بمنزله جنس است از برای این احکام اربعه و چون تقوّم جنس یعنی تحصل و تحقّق او در خارج بدون فصلی ممکن نیست پس تحقّق این جواز